أشارت صحيفة “الأخبار” أن القوات تمر بأزمة سياسية مع حلفائها، وأزمة مع الشارع بعد محاولتها التماهي مع “المجتمع المدني” فيما هي في حضن السلطة، وأزمة مع القاعدة التي انتظرت موقفاً جريئاً كما وعد جعجع، فخاب أملها نتيجة القرار المتخذ بعدم الاستقالة. كذلك فإن أي مرشح قواتي من دون التوافق مع المجموعات الموجودة في الشارع، سيكون موجهاً ضدّها في الوقت الذي تقدم فيه القوات نفسها على أنها في صفوف المعارضة.
“القرار النهائي لم يُتخذ بعد”، وفق مصادر قواتية، “وسيحدد بعد الاعلان الرسمي عن موعد إجراء الانتخابات. لكن كموقف أوّلي، مطلبنا الأساسي هو تقصير ولاية المجلس للذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، أي نفضل، كموقف مبدئي، عدم الترشح، لأن هذا المجلس لم يعد يمثل الرأي العام”. وهذا الطرح ستستخدمه معراب كشرط في أي مفاوضات، كما في برنامج الحكومة الوزاري، علماً بأن “مطلبنا هو حكومة انتقالية مستقلة وحيادية وتضم اختصاصين ولها وظيفتان: الأولى، إخراج البلد من أزمته المالية والاقتصادية والثانية إجراء الانتخابات”.
وترفض المصادر في حديثٍ لـ”الأخبار” مزايدة الكتائب على القوات، مشيرة الى أن “هناك حملة لشيطنة كل من هو داخل المجلس باعتباره شريكاً مع منظومة السلاح حتى يبرّروا لقواعدهم الخطأ الذي ارتكبوه بالاستقالة”.
