بيعت نسخة أصلية نادرة جدا من الدستور الأميركي مقابل 43 مليون دولار، لتصبح أغلى وثيقة تاريخية بيعت في مزاد علني على الإطلاق.
وتخطت قيمة هذه الطبعة الاستثنائية الرقم القياسي الذي حققه بيع كتاب، أو مخطوطة أو نص مطبوع، بحسب دار “سوثبيز” للمزادات، التي كانت توقعت أن تباع بـ20 مليون دولار.
وهذا المستند هو أحد النسخ الـ11 الصامدة من الطبعة الأولى للنسخة النهائية للوثيقة الدستورية، والأخيرة التي يملكها أفراد. وقد طبعت لتوزيعها على المشاركين في الاجتماع الدستوري والكونغرس القاري، عام 1787.
وكتبت مسودة الدستور الأميركي في اجتماعات سرية عقدت في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، التي أرست “أسس الديمقراطية الأمريكية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وذكرت “سوثبيز” أنه بعد طبع مسودتين للدستور سابقا، طبعت مطابع الاجتماع الدستوري الرسمية 500 نسخة من الطبعة الرسمية النهائية التي وزعت على المجتمعين.
وجاء في بيان صحفي صادر عن “سوثبيز” أن طرفين شاركا “في مزايدة استمرت زهاء 8 دقائق”، أحدهما مجموعة استثمارية في العملات المشفرة الرقمية اسمها “Constitution DAO” كانت أعلنت مسبقا عن رغبتها في شراء هذه الطبعة الاستثنائية، وجمعت لهذا الهدف تبرعات بلغت 40 مليون دولار، لكنها أعلنت عبر تغريدة في ما بعد أنها لم تفز بالمزاد. ولم تكشف “سوزبي” عن هوية الشاري.
