تترقب فرنسا موجة جديدة من الاضطرابات بالتزامن مع التعبئة لتظاهرات في أنحاء البلاد اليوم السبت، وسط مخاوف السلطات من تجدد أعمال الشغب التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن الوجود المكثف للشرطة سيمنع أعمال العنف والنهب.
وقال إنه سيتم نشر 70 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد.
وقال نونيز أيضا إن هناك دعوات عديدة للعنف والنهب، والتي كانت بوضوح رسائل من مثيري الشغب.
وأضاف وزير الداخلية أنه تم بالفعل حظر عدد من التظاهرات. وسيتم السماح بالمظاهرات إذا قام المنظمون بتوفير مشرفين، “وبشرط ألا تتم بطبيعة الحال في أماكن يمكن أن تحدث فيها عمليات نهب أو إخلال بالنظام العام وما شابه ذلك”.
وفي باريس، سمحت السلطات بتنظيم مسيرة سجلتها النقابات، لكن تم تغيير المسار.
وقال نونيز إنه بغض النظر عن القيود المفروضة على مظاهرات اليوم السبت، فإن حظر التجول في المناطق الحساسة بالمدن لا يزال ساريا.
وتواصلت تظاهرات الشباب لأسابيع للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انضمت فئات مجتمعية أخرى إلى المسيرات في عدة مدن، لتتسع المطالب وتشمل الاحتجاج على ارتفاع تكاليف عيشة.
واندلعت اشتباكات خطيرة على هامش الاحتجاجات.
