كلمة وزير العدل عادل نصار خلال إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغتيال القضاة الأربعة في صيدا .
نصار : أسماؤهم منارة لمسار العدالة
أربعة أسماء: القاضي حسن عثمان (الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف)،
القاضي عاصم أبو ضاهر (المحامي العام الاستئنافي)،
القاضي عماد شهاب (مستشار لدى محكمة الاستئناف)،
القاضي وليد هرموش (رئيس المحكمة الابتدائية).
أربعة شهداء سقطوا في ساحة الشرف، تلك الساحة التي تجسد أسمى رموز الجمهورية: العدالة.
هؤلاء الرجال الأربعة سقطوا برصاص الغدر والخيانة.
لقد دخل هؤلاء الأربعة صفحات التاريخ، لأن العدالة في لبنان، لن تستطيع إلا أن تحمل أسماءهم إلى الأبد كمنارة لمسار العدالة والقضاء.
هؤلاء الأربعة أصبحوا علامة مضيئة، تُشكل مرجعًا لكل من يتولى يومًا مسؤولية تعني العدالة والقضاء، فلا يجوز بعد استشهادهم على قوس المحكمة اتخاذ أي قرار بدون طرح السؤال: هل أن هذا القرار هو على مستوى ما ضحى من أجله شهداء القضاء؟
على كل من يمسك بقلمه ليوقع على قرار أن يتذكر أن أربعة رجال سقطوا في ساحة الشرف دفاعًا عن العدالة والجسم القضائي.
اليوم، نحن لا نحيي فقط ذكرى هذا الاستشهاد، بل نجدد مرة أخرى التزامنا، للقضاة الذين يسقطون أثناء تأدية واجبهم، بمسار إحقاق الحق حيث ان تكريـمهم لا يتم إلا من خلال صوابية مواقفنا.
الالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون والوقوف إجلالًا أمام تذكارهم يشكل بحد ذاته رفضًا قاطعًا لأي سلاح خارج القوى المسلحة الرسمية اللبنانية، والالتزام بمبادئ بناء الدولة، والإصرار على وجوب توقيف الجناة، مما يشكل الردّ الحقيقي على الاغتيال الجبان.
في هذا السياق وخارج عن الكلمة، انني اريد ان اوجه تحية لرئيس مجلس القضاء الاعلى ولاعضاء مجلس القضاء الاعلى حيث انهم يعملون اليوم كل سبل تؤمن استقلالية القضاء ومسيرتهم القضائية تؤكد على انهم سيقومون بهذا الواجب وانهم سيتذكرون عند قيامهم بواجباتهم ذكرى القضاة الاربعة.
هل إننا نعمل من أجل بناء الدولة؟
والرد هو أن فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الحكومة، وجميع الوزراء قطعوا على أنفسهم عهد بناء الدولة، أي حماية الشعب وحصر السلاح بيدي الجيش والقوى الامنية اللبنانية. وكلّ جهودنا ستبذل من أجل هذا الهدف، وهذا الهدف هو أيضًا تكريم لذكرى شهدائنا. عشتم وعاش لبنان.
