طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان، “بتصحيح فعلي للأجور وفق كلفة المعيشة، وبدل نقل عادل يغطي الكلفة الحقيقية للنقل، وحماية كاملة لتعويضات نهاية الخدمة، وإعادة تكوين قيمتها، وتوسيع مظلة الضمان لتشمل جميع العمال، ومحاسبة المتهربين من تسديد الاشتراكات، ووضع حد لفلتان الأسعار والاحتكارات والكارتيلات”.
وقال: “لا نريد فتاتاً مقابل حقوقنا. لا نريد 4 ليترات بنزين مقابل سنوات عمرنا. لا نريد أن يدفع العامل ثمن الأزمة مرتين: مرة من أجره ومرة من تعويضه. ولا نريد أن يتحول الضمان الاجتماعي إلى صندوق لإنقاذ من تسببوا بالانهيار. وندعو العمال والعاملات، والنقابات والاتحادات المستقلة، والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، والمتقاعدين والمضمونين، والعاطلين عن العمل، وكل المتضررين من هذه السياسات، إلى رفع الصوت والتنظيم والتحرك دفاعاً عن حقوقهم ومصالحهم الطبقية والاجتماعية. حقوق العمال ليست للمقايضة. تعويضاتنا ليست للبيع. أجورنا ليست صدقة. والضمان الاجتماعي ليس ملكاً لأصحاب المصارف والشركات وأصحاب المصالح. معاً للدفاع عن أجر العامل وحقه في النقل والضمان والتقاعد وتعويض نهاية الخدمة”.
ورفض “ما يجري تداوله حول المقايضة بين زيادة محدودة في بدل النقل وبين إعادة النظر في تعويضات وتسويات نهاية الخدمة للعمال والمضمونين”. وقال: “نحن أمام معادلة خطيرة يجري تقديمها للعمال وكأنها إنجاز اجتماعي: 4 أو 5 ليترات بنزين للعامل في مقابل فتح باب المساس بتعويضات نهاية الخدمة وما تبقى من حقوقه ومدخراته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
أضاف: “تعويض نهاية الخدمة ليس صندوقاً للمساومة ونحذّر من أي محاولة للمساس بتعويضات نهاية الخدمة أو إعادة صياغتها بطريقة تؤدي إلى تحميل العمال خسائر جديدة. والمطلوب اليوم إعادة تكوين قيمة هذه التعويضات وإنصاف أصحابها، لا البحث عن صيغ جديدة تنتقص منها. ومن يريد إصلاح الضمان فليبدأ من مكان آخر: تسديد الدولة ديونها للصندوق، تحصيل مستحقات الضمان من أصحاب العمل، مكافحة التهرب من التصريح عن العمال، وتوسيع مظلة الضمان لتشمل العمال المحرومين من الحماية الاجتماعية. المطلوب هو تصحيح حقيقي للأجور يتناسب مع كلفة المعيشة ويعيد للعامل جزءاً من قدرته الشرائية التي انهارت خلال السنوات الماضية على ان لا يقل عن مبلغ 1500 دولار كما جاء في الكثير من الدرسات التي تنشر كل يوم”.
وختم: “نرفض المساس بتعويضات نهاية الخدمة أو الانتقاص من قيمتها، تحويل بدل النقل إلى بديل عن تصحيح الأجور، اعتبار بضعة ليترات من البنزين حلاً لمشكلة النقل والمعيشة، تمرير أي زيادة شكلية على الحد الأدنى للأجور لا تستند إلى كلفة المعيشة الفعلية، استخدام أموال الضمان لمعالجة أزمات ليست من مسؤولية العمال، تحميل المضمونين وحدهم نتائج الانهيار المالي والنقدي، استمرار حماية الكارتيلات والاحتكارات وفلتان الأسعار، تجاهل العمال في الاقتصاد غير المنظم والعاطلين عن العمل والعاملين بأجر يومي”.
