طالبت نقابة المالكين في بيان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ب”إرسال قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى الجريدة الرسمية للنشر، بعدما وافق مجلس الوزراء في ١٩ كانون الأول على إصداره من ضمن القوانين التي أحالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحكومة للإصدار والنشر”، مستغربة “خطوة رئيس الحكومة غير الدستورية في عدم النشر لغاية الآن، وهو يعلم حجم الأسى الذي يشعر به المالكون، وقد انتظروا 40 عاما حتى صدور هذا القانون، لتأتي هذه الخطوة فتزيد من مأساتهم ومعاناة عائلاتهم”.
ووضعت بين أيدي رئيس الحكومة الحقائق الاتية: “كيف يدفع84 ألف مستأجر الإيجارات الجديدة؟ ولماذا لا يستطيع المستأجر القديم أن يدفع البدل الجديد كما يدفعون؟ لماذا التمييز بين المستأجرين أنفسهم؟ ألا تكفي 40 عاما من الإيجارات القديمة؟ لماذا يبيع المستأجر بالدولار النقدي أو بسعر صرف 90 ألف ويريد أن يدفع البدلات القديمة؟”
وسألت :”هل أن بيانات تصدر عن عدد قليل جدا من المستفيدين من قانون الإيجارات القديم تستطيع للأسف أن تعطل نفاذ قانون جديد يعيد الحق إلى أصحابه؟ هل أصبحت نقابات المهن الحرة أقوى من الدولة وأقوى من الدستور والقانون؟ هل أصبحت أملاكنا بحكم المصادرة لمصلحة الأطباء والمهندسين والمحامين وبالمجان؟ هل أصبح حق الملكية الفردية وجهة نظر؟”
واستغربت “صمت الأحزاب التي تدعي الدفاع عن موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، فيما ينتهك الدستور وتصادر الصلاحيات وتنتقل إلى رئيس الحكومة من دون أي موقف أو صوت؟ فهل حقيقة تدافع هذه الأحزاب عن صلاحيات الرئيس؟ نحن يا سادة أمام دستور جديد يفرض بالقوة والممارسة، وإلا كيف لقوانين أن يقرها مجلس النواب، ألا تنشر في الجريدة الرسمية رغم انقضاء مهلة 15 يوما المعطاة لرئيس الحكومة للنشر؟ كنا ننتظر منكم مواقف حازمة ومتشددة بهذا الخصوص، لكن صمتكم كان مريبا جدا”.
وختمت:”لا نزال ننتظر هذا الموقف قبل جلسة الحكومة الأسبوع المقبل والمتوقع فيها عرض القوانين الثلاثة للبحث في مخالفة دستورية جسيمة، بدلا من نشرها. فهل ستتحركون؟”
