اعتبرت نقابة “المعلوماتيّة والتكنولوجيا” في بيان أنه “لما كان اللبنانيون قد استبشروا خيراً مع بداية عهد الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة دولة الرئيس نواف سلام، والتي تضم نخبة من الوزراء أصحاب الكفاءة والخبرة، فقد كان لافتاً ومبشّراً في آنٍ معاً إنشاء وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لما لذلك من منفعة اقتصادية وإنمائية كبيرة للبلاد، خصوصاً في ظل الأزمات المتتالية التي عصفت بلبنان في السنوات الماضية”.
وقالت: “لقد تعهّدت الحكومة في بيانها الوزاري بتحويل هذه الوزارة الناشئة إلى وزارة مستقلّة، تكون المعنيّة بتطبيق آلية التحول الرقمي الوطني، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة على المستوى العالمي. وقد باشر الوزير كمال شحادة مهامه على رأس وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقدم اقتراح قانون إنشاء وزارة مستقلة إلى مجلس الوزراء، وفقاً للآلية الدستورية المعتمدة. إلا أن هذا الاقتراح لم يتم بتّه حتى تاريخه، مما يُثير القلق حول جدّية التعامل مع هذا الملف المصيري”.
أضافت: “إن نقابة المعلوماتيّة والتكنولوجيا في لبنان، إذ تنوّه بالجهود التي بُذلت حتى الآن، ترى أن تأخير بتّ إنشاء الوزارة المستقلة يُفقد لبنان فرصة استراتيجية حقيقية للنهوض باقتصاده، واستعادة دوره الريادي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. إننا نطالب فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والوزراء المعنيين، بإدراج هذا الملف ضمن أولويات جلسات مجلس الوزراء المقبلة، وبتّه دون أي تأخير، لما له من انعكاسات مباشرة على خلق فرص عمل، جذب الاستثمارات، وتطوير الإدارة العامة”.
ختمت:”إن مستقبل لبنان الرقمي يبدأ من هنا، ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بتأخيرٍ إضافي في زمنٍ لا يرحم المتقاعسين”.
