لفت رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، في بيان، الى ان مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 27 كانون الثاني لموازنة 2020، اقر بما في ذلك المادة الـ18 التي تلغي البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/12/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين) الذي ينص على ان يغذى هذا الصندوق بـ 20 في المئة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلا المهندس المشترك في صندوق التقاعد.
وكانت نقابة المهندسين قد أعربت فور صدور مشروع الموازنة عن رفضها القاطع لإلغاء هذا البند واجتمعت بدولة الرئيس نبيه بريّ ووزير المالية السابق علي حسن الخليل واستحصلت من قبلهما على وعود بان يعاد النظر بالمادة الثامنة عشرة من مشروع الموازنة قبل إقرارها في مجلس النواب.
واشار الى إن نقابة المهندسين تعرب عن “أسفها الشديد لهذا القرار الذي يطاول مستقبل أكثر من 150 ألف مواطن لبناني من مهندسين وعائلاتهم بدلا أن يعمل المجلس النيابي على إقرار قوانين لتعزيز قطاع حيوي يعاني أزمة خانقة بسبب السياسات الاقتصادية والمالية التي اوصلتنا إلى شفير الهاوية”.
وذكر تابت بأن نقابة المهندسين “لم تتلق من خزينة الدولة قرشا واحدا منذ 1964 عى رغم مطالباتها المتكررة بتطبيق مضمون قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين، وهي ستلجأ إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة الأموال المستحقة التي هي حق مشروع للمهندسين وعوائلهم”.
