أعلنت “نقابة عمال البناء ومشتقاته في البقاع”، في بيان، رفضها “القاطع لأي توجه نحو التفاوض مع العدو الإسرائيلي”، معتبرةً أن “هذا المسار يشكّل خرقًا فاضحًا للدستور والقوانين اللبنانية، والتي تحظر بشكل صريح أي شكل من أشكال التواصل أو التعامل مع العدو، سواء أكان مباشرًا أو غير مباشر، فرديًا أو رسميًا، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات وعقوبات قانونية واضحة”.
ورات أن “الانخراط في مثل هذه المفاوضات المذلة يفتقر إلى الشرعية الوطنية والميثاقية، إذ لا يمكن القبول بقرارات مصيرية تُتخذ خارج إطار التوافق الوطني الجامع، لما يحمله ذلك من مخاطر تعميق الانقسام الداخلي وتهديد السلم الأهلي، بدل أن يسهم في تحقيق الاستقرار المنشود”.
وأضافت: “هذا النهج لا يعبّر عن تطلعات اللبنانيين في بناء دولة قوية وعادلة، قائمة على المؤسسات والشرعية والتوازن الوطني، لا على التفرد بالقرار أو تجاوز الإرادة الشعبية”.
وحيت “صمود الشعب اللبناني، لا سيما المهجّرين الذين يواجهون التحديات بثبات، وتثمّن التضحيات الكبيرة التي قُدّمت دفاعًا عن الأرض والسيادة، مؤكدةً أن هذه التضحيات لا يمكن أن تكون موضع مساومة أو تفريط”.
