احتفل في مركز دير القمر الزراعي اليوم بافتتاح مكتب للمشروع الاخضر، بحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، وبالتعاون مع بلدية دير القمر.
وتحدث الوزير هاني قائلا: “حضوركم ومشاركتكم هو الدعم للقطاع الزراعي وهذا الاهتمام مع الجميع من بلديات ومخاتير وشركاء الزراعة، اليوم الوزارة اكثر اهتماما بالقطاعات المنتجة وخاصة الزراعة باعتبار الصناعة الغذائية مرتبطة بالزراعة. من المشروع الاخضر الى التعاونيات الزراعية ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية والدراسات، تلك هي الاعمدة الاساسية والمرجعية لاي عمل زراعي، والابحاث التي تعمل على تطوير الشتول كي تتكيف مع العوامل المناخية وسوى ذلك”.
أضاف: “رؤية الوزارة للسنوات المقبلة هي تطوير القطاع بصورة كبيرة واعادة رسم الخارطة الزراعية، في ظل التغيرات المناخية، وبخصوص المواسم بغير الذي كان سائدا سابقا وكل المعطيات العلمية تخولنا اعادة النظر بالخارطة الزراعية. لبنان سيركز على الزراعات ذات القيمة التفاضلية، وليس بمقدورنا المنافسة بالدول المحيطة التي تنتج بكلفة اقل من كلفتها في لبنان، لكننا سنحاول، وفي جبل لبنان والشوف تحديدا العمل سيكون على اعادة احياء التراث الزراعي. عندما كنا نحضّر في المحمية النظم الايكولوجية بيّنت وثيقة عن هذا الوادي في العام 1882 تبيّن اهميته مع بيت الدين، حينذاك كانت كل اراضينا مغروسة بانواع متكيفة مع الارض من فواكه وحبوب، الان سنعمل على تعاون صناعي – زراعي عبر اطمئنان المزاع في تسويق انتاجه”.
وتابع: “الاسبوع المقبل سنحتفل بافتتاح سوق الجبل لتسويق الانتاج الزراعي للمزارعين عبر تجميع المنتج ورعايته وتجهيزه للتسويق المحلي والخارجي، في لبنان نصدّر انواعا معينة بحدود ستة انواع، بينما نستورد نحو 80 في المئة من حاجاتنا الزراعية، سنحاول اقامة توازن في الانتاج بين الاسواق المحلية والخارج، بما يفيد الدورة الاقتصادية على نحو مهم”.
واستطرد: “اليوم القطاع الزراعي ورغم كل الظروف الصعبة ارتفع 15 في المئة وبملياري دولار، والى جانب الخدمات والتبريد يصبح المبلغ اربعة مليارات، وخطة الوزارة للعام 2032 ان تشكل 15 في المئة من الناتج الوطني والقومي. اذا غرسنا اراضينا بشكل علمي فالارقام ليست صعبة، كما ان الوزارة اطلقت الارشاد الزراعي وبات هناك تسعة الاف مزارع من المشاركين، ونتمنى على المزارعين المشاركة بفعالية، لتطوير القطاع بشكل اكبر وبناء القدرات والتكنولوجيا، والتمويل سيكون جيدا للقطاع الزراعي نحو 200 مليون دولار مع البنك الدولي والى جانبهم نحو 120 مليونا هبات لمشاريع من جهات مختلفة مانحة، ورفعنا الدعم بشفافية ووضوح، لكن اي مزارع غير مسجل في السجل الزراعي لا يعتبر مزارعا رسميا، لدينا الكثير من المشاريع وسيكون للمزارع بطاقة زراعية ممغنطة ستكون المدخل للمساعدات والدعم التقني”.
وختم متوجها للنواب: “لدينا عندكم الكثير من المشاريع وعلى رأسهم الصيد البحري لتربية الاسماك ومشروع تنظيم الطوارئ والكوارث الزراعية”.
ثم أزاح النائب جنبلاط والوزير هاني والحضور الستارة عن لوحة للمشروع الاخضر.
