عادت الانظار تتجه هذا الاسبوع الى جلسة مجلس الوزراء، التي يرجح ان تعقد الخميس او الجمعة المقبلين لبحث مصير الخطة الحكومية المتعلقة بالمصارف، بعد قرار مجلس الشورى الدولة إبطالها.
وإذا عقدت الجلسة، فإنه من المرجح ان تتطرق الى الخلاف المستجد بين شركة توتال وشركائها في الكونسوريتوم (إيني الايطالية وقطر للطاقة) ووزارة الطاقة على خلفية رفض توتال التوقيع على عقدي اكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين 8 و10.
وحسب مصدر في وزارة الطاقة لـ”اللواء”، ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض يتجه الى الطلب من مجلس الوزراء تمديد المهلة لتوتال، حتى لا يسقط قرار مجلس الوزراء.
وفي حال عدم التمديد، يعاد إدراج البلوكين 8 و10 في دورة التراخيص الثالثة. وأكّدت مصادر وزارة الطاقة ان الخلاف مع الكونسورتيوم، المؤلف من توتال وEni وQatar energy مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية، في البلوك رقم 8 والحفر، في البلوك رقم 10. وأوضحت المصادر أنّه في حين كانت توتال تريد استمرار هذه العملية حتى العام 2027، طالب الجانب اللبنانيّ بإنجاز البتّ في هذه العملية، في مهلة أقصاها سنة ونصف السنة. وأشارت المصادر إلى أنّ وزارة الطاقة بذلت كل ما في وسعها، لضمان مصالح الكونسورتيوم، في العرضين المقدمين ولكنّها في الوقت ذاته متمسّكة لأبعد الحدود بحقوق لبنان في الإسراع في عمليتي المسح الزلزاليّ والحفر.
وكشفت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن الوزراء لم يتبلغوا اية دعوة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وبالتالي لم يتخذ قرار بعد بشأن موعد انعقادها المرتقب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة بند وحيد وهو مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
