تجتمع لجنة المؤشر للرواتب والأجور الاثنين برئاسة وزير العمل محمد حيدر، لدرس كل الأوراق المقدمة من القطاعات النقابية والاقتصادية للتوافق على خلاصة مشتركة لتصحيح الرواتب والاجور بعد سلسلة اجتماعات للجنة المؤشر، في ظل اقرار الجميع بان الرواتب الحالية غير منصفة، لكن الوصول الى سلسلة جديدة للرتب والرواتب امر مستحيل قبل المباشرة بالاصلاح الإداري وتصحيح وضع القطاع العام.
وفي معلومات صحيفة “الديار”، ان التوافق تم على تحسين الرواتب في المرحلة الحالية كون الحد الأدنى للموظف يصل الى 18 مليون ليرة في الشهر، بينما معظم مراكز الدراسات توصلت الى استنتاج، بان ما تحتاج اليه عائلة مكونة من 4 أشخاص يصل الى حدود 50 مليون ليرة بالشهر، اما الرواتب فقد خسرت 56 ضعفا من قيمتها مقارنة بالرواتب قبل عام 2019، لكن بعض المشاركين في لجنة المؤشر يستبعدون الوصول الى توافق حول التحسينات بسبب رفض الهيئات الاقتصادية لاي زيادة.
وعلم ايضا، ان النقاشات ستتناول الغبن اللاحق بتعويضات الموظفين الذين غادروا الخدمة بعد عام الـ2019 وتقديمات تعاونية موظفي الدولة والضمان الصحي. وحسب بعض الخبراء الذين واكبوا عمل لجنة المؤشر، فان المشكلة الأساسية تبقى في تغطية تكاليف الزيادة دون ضرائب جديدة على المواطنين.
