بات السؤال مطروحاً بقوة: هل يصمد رئيس الإدارة المؤقتة السورية أحمد الشرع أمام التطورات السياسية والأمنية الخطيرة التي تهدّد سوريا في تركيبتها وفي جغرافيتها ووحدة أراضيها وفي سيادتها، بعد الأحداث التي تعصف بها من الجنوب الى الشمال والساحل، وبعد التدخّل الإسرائيلي الواسع عسكريا وسياسيا المستمر في كل كبيرة وصغيرة منذ تسلّم الشرع السلطة المؤقتة، فاقتطع الاحتلال أجزاء كبيرة من جنوب سوريا في الجولان وجبل الشيخ وصولا الى درعا والسويداء والأطراف الجنوبية الشرقية الجنوبية والغربية أيضاً، وبات الاحتلال يفرض على السلطة السورية تصرفاتها وتحركات قواتها وما يقبله وما يرفضه سياسياً وأمنياً.
وهل يصمد الشرع أمام حالة الانقسام الشعبي والطائفي الخطيرة جدا التي يشتغل عليها أكثر من طرف بهدف تقويض استقرار سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً واستضعافها كرمى لمصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي، تماماً كما يحصل في لبنان.
يبدو انه بات على الشرع تغيير مناحي إدارته للوضع السوري وتعاطيه مع المكونات السورية بشكل خاص، واتخاذ اجراءات حاسمة وجازمة بحق كل الأطراف التي تمارس الممارسات المُهدّدة للاستقرار السوري، سواء كانوا من التنظيمات المقاتلة معه سابقاً أو مع الأطراف المحلية السورية الأخرى من عشائر العرب أو الدروز. فلقد بات على الشرع أكثر من واجب ليس لحماية سوريا فقط بل حماية نفسه ونظامه أيضاً إذا أراد الاستمرار. ولا ننسى ان هناك المقاتلين الأجانب الذين اخطأ جدا الشرع بسعيه لتجنيسهم تحت حجج تكوين جيش سوري نظامي قوي. فالمقاتل الأجنبي قد يتحوّل الى مرتزق يخرق الاستقرار السوري ساعة يريد مشغّلوه وحسب توجهات من يوجّهه ويدعمه في الخارج.
ان لبنان يقع في قلب المخاطر التي تواجه سوريا، وباتت حماية سوريا أكثر من حاجة وضرورة لبنانية وعربية، وبات على لبنان أيضا اتخاذ اجراءات اكثر من فعالية لحماية نفسه من الأخطار السورية، أولها تثبيت وحدته الداخلية واستقراره الداخلي والتفاهم بين مكوناته السياسية، برغم الخلافات العميقة والكبيرة. ولعلّ مواجهة المطالب الأميركية والإسرائيلية التي تهدّد أيضا سيادته بموقف وطني موحّد باتت واجباً، وبات التفاهم ضروريا ليس بين مكونات السلطة والرئاسات الثلاث بمؤسساتها الدستورية الثلاث والمؤسسات الرسمية التي تحمي استقرار لبنان ووحدته ونظامه، بل بين كل مكونات لبنان السياسية والطائفية إذا أرادت فعلاً مواجهة المخاطر.
لا شك ان هناك مخاطر كبيرة على دول الجوار السوري واللبناني أيضاً من عدم الاستقرار في البلدين، نظراً لإمتداد العلاقات المجتمعية الأهلية والعشائرية والخاصة بين هذه الدول وتأثّرها ببعضها، فبات هناك واجب على الدول العربية أيضا للتحرك بسرعة وعدم الإستكانة، فالمطلوب أكثر من مواقف شجب واستنكار الاقتتال الداخلي والعدوان الإسرائيلي على سوريا وسعيه للسيطرة على أقسام واسعة منها، فالمطلوب من العرب اجراءات حاسمة أيضاً لا بد منها، وعلى الأقل عقد قمة عربية تتخذ اجراءات عملية ميدانية وليس مواقف. وربما بات ضرورياً البحث بإرسال لجنة عربية مشتركة الى سوريا للمساهمة في ضبط الوضع وتحقيق المصالحة الداخلية، أو إرسال قوات عربية من دول موثوقة لا أجندات سياسية لها في سوريا، للمساهمة بضبط الأمن وحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً ومؤسسات والمساهمة الفعّالة في تشكيل سلطة جديدة تضم كل المكونات السورية.
من دون الدعم العربي الفعلي لسوريا لن يصمد أحمد الشرع وسلطته أمام مؤامرات إسرائيل وبعض دول الغرب، التي لا زالت تضع في أول أولوياتها بالتعاون والتنسيق مع إسرائيل هدف تفتيت المنطقة العربية وإضعافها. ذلك ان تفتيت سوريا ينتقل حكماً الى دول الجوار من لبنان الى العراق والأردن، لذلك تكمن المصلحة العربية في مواجهة صارمة لكل ما يجري، وفرض موقف عربي موحّد على المشتغلين بتغذية الصراع في سوريا.
أما في لبنان، فالمطلوب إجراءات من القيادات السياسية والروحية توقف التحريض والتعبئة المذهبية، وتواجه الدعوات الى الشبان من هذا الطرف أو ذاك للمشاركة في القتال، لا سيما بعد صدور أكثر من نعي لشبان من عكار والجبل سُنّة ودروزاً سقطوا في معارك السويداء ودرعا، وذلك عبر تشكيل لجان مشتركة أو هيئة تتابع التطورات على الأرض بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.
