قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ”نداء الوطن” إن البعثات الدبلوماسية في لبنان، ولا سيما الملحقين العسكريين في السفارات، يرصدون حركة “حزب الله” في المناطق التي تقع فيها النقاط الخمس، من زاوية إذا كان “الحزب” سيفتح جبهة “النقاط الخمس” بغية القول إنه عاد إلى “المقاومة” وإن “الطلقة الأولى” اقتربت.
في المقابل، تقول مصادر لبنانية إن “حزب الله” يرتكب مخاطرة كبيرة إذا ما “غامر” بدخول الحرب مجدداً، فهو وافق على اتفاق وقف إطلاق النار من خلال وزرائه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد تمت الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم وزراء “حزب الله” وحركة “أمل”، فكيف يوفِّق بين موافقته على وقف النار ثم عودته إلى العمل العسكري.
وتتابع هذه المصادر: إن مغامرة “حزب الله” قد تُدخِل البلد في نفق عودة الحرب، وهذا الخيار هو في غاية المخاطرة.
في المقابل، تقول مصادر مواكِبة، إنه لم يَعُد خافياً أنَّ التحدي الأكبر أمام لبنان اليوم هو استعادة الهيبة الدستورية لمؤسساته، بعد عقود من تآكل الصلاحيات لصالح كيانات موازية. البيان الحكومي الأخير ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو إعلانٌ صريحٌ بأنَّ الزمن الذي كانت تُدار فيه الأمور عبر حسابات ضيقة خارج إطار القانون قد ولّى. السردية الجديدة تُعيد تعريف الأولويات: الجيش كحامٍ وحيد للحدود، والدولة كصاحبة القرار الحصري في إعلان الحرب أو إقرار السلام. هذه ليست شعارات، بل خطوات عملية لتحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، في ظل بيئة إقليمية لم تعد تسمح بوجود فوضى السلاح.
