تقدّمت هيفا وهبي بطلب للنائب العام المصري لمنع نشر أي تفاصيل تخص قضيتها مع المنتج المصري محمد وزيري، المسجون حالياً بتهمة الاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه مصري (حوالي 4 ملايين دولار أميركي) من النجمة اللبنانية.
في هذا السياق، قال ياسر قنطوش، محامي وهبي، في تصريحات تناقلتها مواقع إخبارية عدّة، إن وزيري تعمّد تسريب التحقيقات، مشيراً إلى أنّ هناك مستندات مزوّرة، منها عقد زواجه العرفي من هيفا الذي تناوله أخيراً روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أنكرت صاحبة أغنية “ملكة جمال الكون” صحّته.
وأضاف قنطوش أنّ من شأن عقد الزواج التأثير على مسار القضية عموماً، مؤكداً أنّه سيقيم دعوى قضائية للطعن بالتزوير حال تقديمه مستنداً رسمياً في أي قضية.
علماً بأنّ مستند الزواج العرفي المتداول يفيد بأنّه تم في 24 آذار 2017، بين هيفا محمد وهبي من مواليد لبنان عام 1974 وبين محمد حمزة وزيري مواليد مصر عام 1986، وجاء في العقد أنّ قيمة المهر 1000 جنيه مصري (6.28 دولار).
