ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن تداعيات هجوم “حماس” على الاقتصاد الإسرائيلي كانت قوية، وأن بعض الاقتصاديين يتوقعون “صدمة” شبيهة بالأضرار التي لحقته به جراء جائحة فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن تأثيرات الحرب على قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد الإسرائيلي “مثيرة للقلق”، موردة أن شركات عاملة في المجال تكافح من أجل مواصلة استثمارها في البحث والتطوير والحفاظ على حصتها في السوق، في ظل تجنيد الآلاف من عمالها.
وأفادت بأن “إسرائيل” أنفقت، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية أموالا ضخمة، من أجل نشر ودعم رواتب أكثر من 220 ألف جندي احتياطي، مبينة أن العديد من هؤلاء الجنود، يعملون في قطاعات التكنولوجيا الفائقة الدقة والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والمستحضرات الصيدلانية ومجال تقدم الحلول المناخية.
وأوضحت أن الاقتصاد لا يتحمل تبعات دفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والذخيرة فحسب، بل أيضا مصاريف مئتي ألف شخص من الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي تتعرض لقصف يومي من “حزب الله”، ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص وإطعامهم في فنادق، بالشمال والجنوب، على نفقة الحكومة. كما أن كثيرين مصابون بصدمات نفسية، وآخرون غير قادرين على العمل.
ولم يكن القطاع السياحي بمعزل عن الصدمة الاقتصادية التي يواجهها البلد، حيث أن شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من الزوار الأجانب، كما ألغيت احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية.
ويعرف القطاع السياحي حالة من الانهيار مع انخفاض عدد السياح بنسبة 90 بالمئة، شهر نوفمبر، وفقا لأرقام لوزارة السياحة الإسرائيلية.
من جهته، يعاني قطاع البناء الذي يعتمد عادة على العمالة الفلسطينية من نقص كبير في العمال، بعد أن علقت السلطات الإسرائيلية تصاريح العمل الخاصة بأكثر من 100 ألف فلسطيني.
كما عاد آلاف العمال الأجانب من الصين وتايلاند والفلبين ودول أخرى إلى بلادهم بعد الهجوم الصادم، مع توقف الاقتصاد، كما انخفضت صادرات البلد في جميع المجالات، وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، في أيام الحرب الأولى قبل أن تستأنف نشاطها.
ويقدر اقتصاديون أجرت الصحيفة الأمريكية، مقابلات معهم، أن الحرب الجارية كلفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل 220 مليون دولار يوميا.
وأجرى زفي إيكشتاين، نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والخبير الاقتصادي في جامعة رايخمان، بحثا مع اقتصاديين آخرين، وأفادوا بأن التأثير على ميزانية الحكومة، بما في ذلك انخفاض عائدات الضرائب، للربع الرابع من عام 2023 بلغ 19 مليار دولار ومن المحتمل أن يصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
وإذا استمرت الحرب من خمسة إلى عشرة أشهر أخرى، يمكن أن تكلف إسرائيل ما يصل إلى 50 مليار دولار، أي ما يعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
