شنت الولايات المتحدة هجوما حادا جديدا على الحكومة السورية على خلفية ملف استخدامها الأسلحة الكيميائية المزعوم في سوريا.
ولفتت الخارجية الأميركية في بيان صدر الأربعاء، عن المتحدث باسمها نيد برايس إلى أن فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حمل في تقريره الثاني الذي صدر قبل يومين، حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية عن إلقاء أسطوانة معبأة بغاز الكلور على مدينة سراقب في الرابع من شباط 2018.
وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن هذا الاكتشاف “لا يجب أن يفاجئ أحدا”، مضيفة أن حكومة الرئيس الأسد “تتحمل المسؤولية عن عدد لا يحصى من أعمال وحشية ترقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة توافق على الاستنتاجات التي جاءت في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن الحكومة السورية “لا تزال تحوز كميات ملموسة من الكيميائيات كافية لاستخدام غاز السارين ونشر ذخائر معبأة بالكلور وتطوير أسلحة كيميائية جديدة”.
وحمل البيان الحكومة السورية المسؤولية عن “رفض سيادة القانون” وتجاهل الدعوات الدولية إلى كشف الستار عن برنامجها الكيميائي العسكري بالكامل وإتلافه بطريقة يمكن التحقق منها”.
وأعربت الوزارة عن دعم الولايات المتحدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية و فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لها، مضيفة: “يجب أن تبدي جميع الدول المسؤولة التضامن في مواجهة نشر الأسلحة الكيميائية من خلال الحفاظ على المعايير الدولية المضادة لاستخدامها، ويتعين علينا أن نكون مسعدين لمحاسبة نظام الأسد وأي واحد سيقرر استخدام هذه الأسلحة المروعة”.
