كشف تحقيقٌ نشره “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”، الأحد، أنَّ “نحو 35 من قادة الدول الحاليين والسابقين في العالم، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، بينهم الملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيسا حكومة لبنانيان سابقان ومسؤول مالي كبير، ورئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء تشيك، ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور)، ولا سيما لأغراض التهرّب الضريبي”.
ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم “وثائق باندورا”، وأسهم فيه نحو 600 صحافي، إلى نحو 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلّط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة خارجية .
Of the more than 300 politicians and public officials unearthed in the #PandoraPapers, we profiled more than 50 of the biggest names – and their secret offshore holdings — in the Power Players interactive. 👇 https://t.co/G2bgJn8Uce
— ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021
وكشفت تلك الوثائق أنَّ ملوكاً وأمراء وحكّاماً وقادةً عرباً يملكون حسابات سرية في ملاذات ضريبية، من بينهم ملك الأردن عبد الله الثاني الذي “يمتلك سراً عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني”.
وجاء في هذه الوثائق أن “عبد الله الثاني أسّس ما لا يقل عن 30 شركة أوفشور في بلدان أو مناطق تعتمد نظاماً ضريبياً متساهلاً”. ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقاراً فخماً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار.
أما رئيس وزراء تشيكيا أندريه بابيس، فقد استثمر 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت في تمويل شراء قصر بيغو، وهو دار شاسعة في موجان جنوب فرنسا. بدوره، أودع رئيس الإكوادور، غييرمو لاسو، أموالاً في صندوقين مقرّهما في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة.
ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤها، المغنية الكولومبية شاكيرا، وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار. وفي أغلبية الدول، لا تعاقب القوانين على هذه الأفعال. لكن على صعيد القادة السياسيين، أورد الاتحاد خطابات البعض منهم المتعقلة بمكافحة الفساد، في مقابل استثماراتهم في ملاذات ضريبية.
وأثار التحقيق قبل نشره مخاوف السلطات في بنما من أن تشملها مرة أخرى فضيحة الملاذات الضريبية، بحسب ما جاء في رسالة حكومية نقلتها وسائل الإعلام المحلية السبت. وأفادت الحكومة البنمية، في رسالة وجهتها إلى الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية عن طريق مكتب محاماة، بأنه “قد تكون الأضرار غير قابلة للإصلاح”، محذّرة من أن “أي منشور” يعزّز “التصور الخاطئ” عن البلاد كملاذ ضريبي محتمل “ستكون له عواقب وخيمة على بنما وشعبها”.
وكانت قضية “وثائق بنما” بدأت في الـ 3 من نيسان 2016 مع تسريب 11,5 مليون وثيقة رقمية من مكتب المحاماة البنمي هذا. وهذه الوثائق الحسّاسة التي حللتها المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين أدّت إلى سلسلة صدمات في العالم، من بينها استقالة رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور ديفيد غونلوغسون، ثم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف.
وكان الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية أعلن، في تغريدة، أنه سينشر الأحد عند الساعة 16,30 بتوقيت غرينتش “أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن”، بناءّ على 11,9 مليون وثيقة مسرّبة “تغطي جميع أنحاء العالم”.
