استنكر ورثة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، إقامة حفل “هولوغرام” للعندليب دون الحصول على تصريح منهم، معتبرين ذلك انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية.
ويأتي ذلك بعدما تم الإعلان عن إحياء حفل غنائي كبير بتقنية “هولوغرام” للعندليب عبد الحليم حافظ في “قصر البارون” يوم الثاني من نيسان المقبل، مع طرح تذاكر الحفل على 4 فئات وبدء عملية الحجز.
وأصدر ورثة عبد الحليم حافظ بيانا صحفيا، استنكروا فيه استغلال اسم العندليب الراحل دون الحصول على تصريح منهم لاستغلال الاسم أو الصورة أو الأغاني.
وجاء في نص البيان: “في ظل جهود مصر لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية في مجال المصنفات الفنية يتم بمنتهى الاستفزاز، فقد أعلنت إحدى الشركات عن تنظيم احتفالية هولوغرام لعبد الحليم حافظ في بداية نيسان المقبل، وهذا الأمر يعد انتهاك واضح لحقوق الملكية الفكرية، والمريب في الأمر أن تنظيم الحفل في قصر البارون دون الحصول على تصريح من الورثة سواء عن استغلال الصورة والتجسيد بالهولوغرام وحقوق الأغاني التي لم يتنازل العندليب عن حقوقها إلى جهة حتى الشركة التي أسسها العندليب والعملاق موسيقار الأجيال كانت فقط تدير أغانيهم بعائد سنوي ولا تمتلك الأغاني التي تعد حق أصيل للورثة وبعضها لكيانات بالدولة مثل الإذاعة المصرية فكيف يتم هذا الإعلان دون أن يكون هناك أي تصاريح سواء لاستغلال حقوق الأغاني أو حقوق المؤلفين والملحنين المقيدين بجمعية المؤلفين والملحنين”.
وتابع الورثة في بيانهم: “لقد سعدنا جميعا لحسم قضية أم كلثوم من الاعتداء على حقوقها وكان حفل هولوغرام أم كلثوم، بقصر عابدين بمثابة بارقة أمل لانتصار حقوق الملكية الفكرية وأنه ليس هناك من يرعى القراصنة، ومن أجل ذلك تحالف ورثة العندليب مع الكيانات الوطنية التي نظمت احتفالية قصر عابدين لتكون هي التي لها حقوق تنظيم احتفاليات هولوغرام عبد الحليم بمصر والدول العربية وأنهم حصلوا على الحقوق بشكل شرعي من الورثة لاستخدام الصورة والإسم والأغاني”.
واستكمل البيان: “التقنية والتنظيم المشرف وقتها جعلتنا نثق فيها كما وثقت فيها الدولة وخرجت بشكل لائق في نوفمبر الماضي من قصر عابدين إحدى رموز حماية الحقوق في مصر، ونظرا لظروف كوفيد 19 سوف تنطلق الاحتفاليات الرسمية بعد رمضان المبارك، وإذ كنا نستنكر إعلان يدعو إلي القرصنة علي حقوقنا فإنه للأسف الشديد يقترن الإعلان باسم قصر البارون فإن ذلك يعد قرصنة يجب أن يتم التصدي لها وتمنعها كل الجهات المعنية بالدولة”.
المصدر: “اليوم السابع”
