توقفت أوساط سياسية مطلعة عند عودة المقاربات المختلفة في ملف الرئاسة ما يحول دون إحراز أي تقدم، ورأت أن الحديث عن وضع شروط في هذا الملف يعرقل أي مسعى فيه بما في ذلك الشق المحلي منه، معربة عن اعتقادها أن ما من تبدل نوعي طرأ منذ حراك سفراء اللجنة الخماسية، وهذا لا يعني أن الملف ترك إنما تم تحييده، ولم تصل معطيات جديدة عن المرحلة التالية ربما بانتظار الخطوة من اللجنة الخماسية.
وقالت لصحيفة «اللواء» أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين تندرج في سياق الحراك الديبلوماسي من أجل العمل على التهدئة وتطبيق القرارات الدولية، في حين يحضر الملف الرئاسي انطلاقا من العمل على انجازه من دون أن يحمل معه أي معطى بأعتبار المسألة بيد اللجنة الخماسية، في حين ليس معروفا ما إذا كان سيشير إلى زيارة أي موفد فرنسي أو لا.
