عقد بعد ظهر اليوم في مبنى وزارة المالية اجتماع عمل بين وفد لبنان المفاوض مع صندوق النقد الدولي ووفد الصندوق خصص لاستعراض الخطوات التي قام بها لبنان على صعيد الاصلاحات المالية والمصرفية والمراحل والقوانين التي صدرت بشأنها، وناقش المجتمعون أيضاً تقريراً مفصلاً أعده الفريق اللبناني في هذا الشأن تناول الانجازات، وكذلك الاحتياجات لاستكمال ما تبقى، تمهيداً للتوقيع النهائي مع الصندوق، الأمر الذي يفتح آفاقاً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتدفق الاستثمار اليه وتعزيز الاستقرارين المالي والاقتصادي وتحصينهما.
وقد استمع الوفد اللبناني الى خلاصة ما توصل اليه وفد الصندوق وشرح لوجهات النظر الذي يراها مطلوبة للواقع اللبناني.
حضر الاجتماع عن الجانب اللبناني وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونائبه سليم شاهين وممثل عن رئاسة الجمهورية فاروج ناركزيان وعن رئاسة الحكومة لميا مبيض ورئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد ومدير المالية العامة جورج معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة والمستشارون سمير حمود وكلودين كركي وزينة قاسم ومستشار الخزينة الفرنسية Abdenor Brahmi وعن جانب صندوق النقد الدولي المدير الاقليمي ارنستو ريغو والممثل المقيم للصندوق فردريكو ليما وفريق خبراء الصندوق المرافق.
بعد الاجتماع أدلى وزير المالية ياسين جابر بالتصريح التالي:
” اليوم كان الاجتماع الختامي مع صندوق النقد الدولي للجنة التي كلفها مجلس الوزراء بالتفاوض.
زيارة الصندوق منذ عدة أيام شملت اجتماعات مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة والوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية والعديد من المهتمين والمعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والنقدية وكانت لهم اجتماعات مطوّلة مع مصرف لبنان.
بالطبع هناك تقدم ولكن لم نصل بعد الى مرحلة أن يكون هناك اتفاق نهائي على برنامج، ومازلنا بحاجة الى بعض الوقت للوصول الى ذلك، فقانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد، ولديهم بعض الملاحظات على قانون اعادة تنظيم قطاع المصارف، وهذه الملاحظات من الممكن ان نعمل على تعديلها فلا مشكلة بذلك، وقد أكد رئيس مجلس النواب أنه يمكن تعديل بعض الملاحظات والأخذ بها، وكما تعلمون نحن بلد ديمقراطي وشرحنا للوفد من المنطقي أن يكون هناك وجهات نظر مختلفة ويجري التوصيت في القاعة العامة على ذلك، لكن لا مشكلة في اي تعديل وسنعمل على ذلك. كما أبلغنا الوفد اننا في اجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع والمودعين ونعمل ايضاً بجدية على اعادة تنظيم واحياء القطاع المصرفي، ليس لأن أحداً يطلب منا ذلك، انما لأننا نجن بحاجة الى قطاع مصرفي في لبنان. فنحن اليوم على اللائحة الرمادية ويغلب اقتصاد الكاش ولا مجال للخروج من هذا الواقع الاّ من خلال عودة القطاع المصرفي الى العمل.
اما في الموضوع المالي فهناك الكثير من الاصلاحات التي تسجّل، فالوفد اثار موضوع زيادة الواردات فأبلغتهم أنه وقبل أن نبدأ بزيادة الضرائب علينا ان نبدأ بتحصيل ما يحق للدولة ان تحصّله بموجب النظام الضريبي الحالي، ونحن نقوم بعمل جدي في موضوع الجمارك ومديرية الواردات والنظام الضريبي في لبنان. للاسف كان لهم انتقاد على موضوع وقف العمل بالرسم الذي تم وضعه على المحروقات وهو قد حرم الخزينة من مورد مهم كان اتخذ قرار بشأنه لاعطاء منح للعسكريين وبالفعل نحن مازلنا بانتظار مجلس شورى الدولة، ليُصدر القرار المناسب ونستعيد هذه الواردات.
بشكل عام توافقنا على انه منذ الآن وحتى زيارتنا المقبلة الى اجتماعات واشنطن الشهر المقبل سيتم العمل على وضع خطة لمعالجة الامور التي ينظر اليها كل منا بشكل مختلف ونسعى بكل جدية في القيام بالعملية الإصلاحية والوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لانه يشكل عنصر ثقة بلبنان ولمن يريد من اصدقاء لبنان أن يقدم منحاً أو مساعدة ونحن نسعى للوصول الى هذا الاتفاق.
سؤال: هل تحدثتم مع الصندوق عن موقفهم لجهة توزيع الخسائر بالنسبة لاموال المودعين ؟
جواب: بالتأكبد شرحنا لهم أن موضوع توزيع الخسائر لم يعد وجهة نظر بل أصبح قانوناً وهناك ملحق بقانون اعادة تنظيم القطاع المصرفي وهو حزء من القانون ينظّم توزيع الخسائر حسب تراتبية الخسائر ويبدأ بالمصارف وينتهي في موضوع المودعين.
سؤال: ماذا عن الـخلاف حول الــ/16/ مليار دولار مع مصرف لبنان.
جواب: هذا موضوع يجري نقاشه بين مصرف لبنان ووزارة المالية والحكومة، والحلول موجودة فالدولة ووزارة المالية لا يريدان أن يقصّرا في مساعدة مصرف لبنان في حل موضوع المودعين، ولكن هناك قدرة الدولة على تحمّل الدين، وهناك نقاش حول هذا الموضوع، فالدولة لا تستطيع ان تستدين الاّ بقانون صادر عن المجلس النيابي وعملياً الموضوع يحتاج الى نقاش، ولكن الدولة والحكومة ووزارة المالية مستعدون للمساعدة في إعادة رسملة مصرف لبنان، فليس هناك من تخلٍ او عدم رغبة بالمساعدة، فمصرف لبنان هو مصرفنا كدولة وليس مصرفاً تجارياً حتى نتخل عن المساهمة فيه.
سؤال: هل يرى الصندوق بطىءً في سير الامور الاصلاحية.
جواب: الصندوق يريد ان يرى الامور تتقدم بسرعة لكن قلت لهم ألا يجب الاخذ في الاعتبار الظروف التي يعيشها لبنان؟ وهذه الحكومة لم يمض على وجودها الفاعل في الحكم أكثر من سبعة الى ثمانية اشهر، وقد قامت بأمور كثيرة، لكننا غير قادرين على اتخاذ قرار في خلال 24 ساعة فنحن دولة ديمقراطية وأي مشروع يجب حمله الى الحكومة لتناقشه ومن ثم تحيله الى المجلس النيابي ليناقشه بدوره وتجتمع اللجان النيابية مع ما يرافق ذلك من مداخلات ومداولات وتتوالى الجلسات قبل اقراره، هذه هي الديمقراطية وعلينا أن نتقبلها ، ورغم ذلك أقرينا قوانين بسرعة لافتة والدليل على ذلك القوانين الخاصة بالقروض مع البنك الدولي والسرعة التي أُقرت فيها. هناك تعاون بين الحكومة والمجلس النيابي ووفد الصندوق كان زار اليوم رئيس المجلس النيابي وقد أكّد لهم التزامه بتمرير اي تعديلات على قانون تنظيم المصارف واذا كان من ثلاث الى أربع بنود فانه أبدى الاستعداد لمناقشتها وتعديلها في اللجان واقرارها في الهيئة العامة.
النية الطيبة موجودة والجهود تُبذل ولكن عليهم الاّ ينسوا في أي ظروف يعيش لبنان، فهل انتهت الحرب في لبنان؟ وهل توقفت الاعتداءات اليومية على لبنان؟ وفي الاقتصاد علينا أن نعترف أن عامل الثقة يلعب دوراً كبيراً في تنشيط الاقتصاد، نحمد الله ان لبنان لديه انتشار عالمي من أبنائه أحييوا الصيف هذا العام لكن الانطباع العالمي في الخارج ان هذا البلد يُهاجم كل يوم بالطيران . فللبنان وضع خاص نعمل بجد وجهد ونأمل أن نصل الى نتيجة والمشاورات مع الصندوق قائمة ومستمرة فلديه مكتب في لبنان نتعاون معهم بشكل دائم، وفي زيارتنا الى واشنطن ستكون لنا اجتماعات مكثفة والمزيد من التعاون ونأمل أن نتوصل الى بداية اتفاق في وقت قريب.
