قال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار، اليوم، إنه لا يرى أي خطر لحدوث أزمة مالية في البلاد، وسعى إلى طمأنة المستثمرين حتى في الوقت الذي قد تتعرض فيه الحكومة للهزيمة في تصويت على الثقة الشهر المقبل.
وتلقت الأسهم والسندات الفرنسية ضربة في وقت سابق من الأسبوع عندما فاجأ رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الجميع الاثنين، بإعلانه عن تصويت على الثقة بسبب خططه لإجراء تخفيضات شاملة في الموازنة.
وسيركز بايرو في التصويت على ضرورة إعادة الأوضاع المالية في فرنسا إلى مسارها الصحيح، في الوقت الذي يحاول فيه الحصول على موافقة على خططه الخاصة بالموازنة.
وتحدث لومبارد نفسه في وقت سابق من الأسبوع عن خطر محتمل يتمثل في الحاجة إلى تدخل صندوق النقد الدولي إذا لم ترتب فرنسا أوضاعها المالية، غير أنه تبنى لهجة أكثر طمأنة اليوم الخميس. وقال أمام جمعية أرباب العمل الفرنسية، وهي جماعة ضغط «لا أعتقد أن هناك أزمة مالية».وأردف يقول «البلد غني، البلد ينمو، البلد يُدار بشكل جيد، إنه تحت السيطرة، والشركات الفرنسية تقوم بعملها». وأضاف «ليس لدينا صعوبات في تمويل اقتصادنا»، موضحاً أنه سيتم خفض العجز العام إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة كما هو مقرر.
