بحثت اللجنة المصغرة في الهيئات الاقتصادية مع وفد صندوق النقد الدوليّ المواضيع الإصلاحية، لا سيما إصلاح أوضاع المصارف والفجوة المالية وبعض المتطلبات، التي من شأنها توفير التعافي السريع للوضع الماليّ والنمو المستدام للاقتصاد اللبنانيّ، فضلًا عن التقدم الحاصل على مستوى المفاوضات بين لبنان والصندوق وكذلك في ما خص خطة التعافي.
وأعادت الهيئات التشديد، أمام الوفد، في اجتماع، على أهمية إطلاق عجلة النمو الاقتصاديّ وإعادة تكوين الودائع والمحافظة على القطاع المصرفيّ على حد سواء، كونهما يشكلان المرتكز الأساسيّ للإصلاح المنشود.
ورحّب أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس، بإسم رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير بوفد الصندوق، مؤكدًا أهمية اللقاءات الدورية، التي تعقد مع الهيئات الاقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبنانيّ والتي من شأنها أن تواكب التطورات المتلاحقة على مستوى الماليّ والاقتصاديّ، وكذلك من أجل توفير المواءمة بين الشأنين الماليّ والاقتصاديّ.
