تستمر “انتفاضة أساتذة التعليم الثانوي” بإقفال معظم الثانويات، وشلّ العمليّة التعليميّة بشكل شبه تام، إذ لا تخلو ثانوية من وجود أساتذة يرفضون العودة، حتى تلك الواقعة “تحت السيطرة التامة لرابطة الثانوي”، وهي قليلة ومعدودة على أصابع اليد الواحدة. وفي رقم منسوب إلى مديرية التعليم الثانوي، يقدّر عدد أساتذة التعليم الثانوي المضربين بـ 4500، فيما يبلغ عددهم الكلّي في الملاك 7002، يقوم حوالي 5500 منهم بأعمال تدريسية، ما يزيد من نسبة المضربين التي يقاتل على صحّتها طرفا المشكلة، رابطة الثانوي ووزارة التربية والمكاتب التربوية من جهة، والأساتذة المنتفضون من الجهة الثانية.
وبعد أسبوعين على تفرّد رابطة الثانوي بإعلان فكّ الإضراب، ولدت، أمس، ومن رحم الفوضى والفراغ، “لجنة الأساتذة المنتفضين”، مكوّنةً من 13 أستاذاً من النقابيين وقادة التحرّكات في المناطق. وأكّدت اللجنة في بيانها الأول “أنّها أتت بناءً على الحاجة لوجود ثلّة من النقابيين لحمل مطالب الأساتذة بأمانةٍ وقوّةٍ، ودفع أيّ ظلم أو تعسّف”، بالإضافة إلى “عدم ادّعائها تمثيل الجميع”. ووضعت ثلاثة أهداف للعمل عليها بدايةً: “رصّ الصفوف، متابعة المطالب من خلال لقاءات المسؤولين والدفاع عن حقوق الأساتذة”.
واستقبل معظم الأساتذة الإعلان بالترحاب والتوجّس معاً، فـ”هي حاجة مقابل تفرّد رابطة الثانوي بالقرارات والتمثيل والتفاوض” يقول أستاذ نقابي من منطقة بعبدا لـ”الأخبار”، ويشير إلى بيان رابطة الثانوي الأخير واصفاً إياه بـ”بيان السلطة”، لأنّه يرى فيه “وعوداً لا تنفّذ، ودعوات لإعادة تسيير العمل بالموجود”.
أمّا التوجّس فيعود لأمرين: “حصرية تمثيل الروابط للموظفين بحسب القانون، والخوف من انقسام المعارضة مرّة ثانية كما حصل يوم انتخابات الهيئة الإدارية” وفق بعض الأساتذة، ما قد يؤدّي بالتالي إلى “عدم تجاوب الوزارة والجهات الرسمية مع اللجنة الجديدة من جهة، وضياع التحرّك من جهة ثانية”.
