رفع الدعم، كلمتان لا يتقدّم عليهما أيّ عنوان آخر في هذه الأيّام البائسة التي يعيشها لبنان. هو “الشبح” الذي يُهدّد اللبنانيين بالجوع، بعدما أوقع الفقر بأكثر من 50% منهم.
يُقرّ الجميع بأنّ سياسة الدعم، بعد مرور سنة على اعتمادها، فشلت في تحقيق الهدف، واستفاد منها التجّار والمهرّبون بدل أن يستفيد منها الفقراء والمحتاجون.
لذا، يُطرح اليوم ترشيد الدعم، مـن خلال خفضه من 360 سلعة إلى أقلّ مـن 100 سلعة، وهذا ما حصل، أو اعتماد بطاقة تمويلية بقيمة 800 ألف ليرة شهرياً لكلّ أسرة أو بطاقة تموينية تسمح لكل أسرة بشراء سلع ومواد غذائيّة بقيمة 800 ألف ليرة.
واستناداً إلى الأرقام الصادرة عن وزارة الإقتصاد، وصلت كلفـة الدعم، منذ نيسان من العام 2020 إلى نيسان 2021 إلى 6.237 مليار دولار، حيث أنّ المشتقات النفطيّة تستحوذ على الحصة الكبرى 3.037 مليـون دولار.
وتوزّعت هذه الكلفة، وفقاً لـ”الدوليّة للمعلومات”، بين القمح 135 مليون دولار، الدواء 1.105 مليار دولار، المواد الغذائيّة 960 مليون دولار، البنزين 963 مليون دولار، المازوت 1.075 مليون دولار، الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان 900 مليون دولار، الغاز 99 مليون دولار، ونفقات الدولة 1 مليار دولار.
وبلغ عدد السلع المدعومة 93 سلعة مقارنةً بـ360 سلعة في نيسان من العام 2020، عند إطلاق برنامج الدعم.
