قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن أزمة مالية يواجهها الجيش الإسرائيلي بدأت تؤثر على قدرته على العمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان.
وتأتي الأزمة وسط نقص في قطع الغيار وتأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الدفاع، وفي ظل أعباء خلفها العدوان الإسرائيلي على لبنان وإيران.
ونقلت الهيئة عن جهات في المنظومة الأمنية، لم تسمها، تحذيرها من “اقتراب الجيش الإسرائيلي من أزمة مالية قد تؤثر بصورة مباشرة على جاهزيته العملياتية، في ظل نقص حاد في قطع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانية الدفاع”.
وقالت الهيئة إنه “تقرر تعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار”، وأضافت أن مئات مركبات “هامر” التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان لم تتمكن من العودة إلى الخدمة.
ونقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن “النقص في المركبات يؤثر على قدرة الجيش على نقل الجنود إلى مناطق القتال”.
وأضاف المصدر أن نقص قطع الغيار وعدم إصلاح مئات المركبات المتضررة في لبنان ينعكسان على قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزية قواته.
وحذرت المنظومة الأمنية، وفق الهيئة، من احتمال توقف شركة “إلبيت” خلال الأيام المقبلة عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات “ميركافا”.
ومن المتوقع أيضا توقف خط إنتاج قذائف المدفعية في تشرين الأول المقبل، وخط إنتاج قذائف الهاون في تشرين الثاني.
وتابعت: “ترى الجهات الأمنية أن إغلاق خطوط الإنتاج قد يؤدي إلى فقدان عمال ومعدات ومعرفة مهنية متراكمة، ما قد يجعل استئناف الإنتاج في المستقبل أكثر صعوبة”.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، وفق هيئة البث.
وقالت الهيئة إن مساحات التخزين السحابية امتلأت في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة. وأضافت أن بعض الوحدات تجنبت حفظ معلومات جديدة، بينها صور أقمار صناعية.
كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية.
ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن “ديون الجيش للصناعات الدفاعية تتجاوز 15 مليار شيكل (5 مليارات دولار)”.
ووفق الهيئة، بلغت ميزانية الجيش الأصلية لعام 2026 نحو 143 مليار شيكل (47.3 مليار دولار).
وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجيها برفعها إلى 183 مليار شيكل (60.6 مليار دولار). وكان من المفترض تحويل الدفعة الأولى من الزيادة، البالغة 15 مليار شيكل (5 مليارات دولار)، خلال آب الماضي. لكن الهيئة قالت إن الأموال لم تحول حتى الآن، وإن لجنة المالية في الكنيست يتوقع أن تناقش تحويل 11 مليار شيكل فقط (3.7 مليارات دولار).
وحذر المصدر العسكري من أن استمرار الفجوة المالية يحد بالفعل من قدرة الجيش على العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان. وأضاف أنها تؤثر بصورة خاصة على الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران. وحذر من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون حفاظ الجيش على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية وجاهزية القوات.
