حسمت المحكمة الاقتصادية في القاهرة النزاع الدائر بين الفنانة شيرين عبدالوهاب والمنتج محمد الشاعر، بعدما أصدرت حكما نهائيا بصحة عقد التعاون الرقمي الموقع بينهما عام 2018.
وأكدت المحكمة بعد دراسة جميع المستندات وفحصها من قبل الطب الشرعي عدم وجود أي تلاعب أو تزوير في العقد، ما ينفي ادعاءات شيرين عبدالوهاب المتعلقة بتغيير تفاصيل العقد أو عدم حصولها على مستحقاتها المالية.
وتعود بداية الأزمة إلى عام 2023، عندما تقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش ببلاغ رسمي نيابة عن شيرين، اتهم فيه المنتج محمد الشاعر بتسريب أغانيها “وبحلفلك” و”القماص”، وكذلك بالتحكم في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع النزاع إلى المحاكم للفصل في صحة العقود ومصير الحقوق الرقمية لأعمال الفنانة.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت في آذار 2024 حكمًا سابقًا ضد شيرين عبد الوهاب في قضية سب وقذف وتشويه سمعة محمد الشاعر، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، وفق ما أكده محامي الشاعر المستشار صبحي جمال.
ويعد حكم المحكمة الاقتصادية النهائي نقطة فاصلة، إذ يؤكد صحة العقود القانونية ويثبت حق المنتج في إدارة أعماله الفنية، ليضع حدًا لكل النزاعات القانونية بين الطرفين ويعطي حقوق الملكية والإدارة للمنتج وفق الأطر القانونية المتبعة.
الا ان محامي الفنانة شيرين ياسر قنطوش قال لـ القاهرة 24: ” وجب التوضيح أن هذه الدعوى ما زالت قائمة ومؤجلة لجلسة 8 كانون الثاني المقبل، أمام المحكمة الاقتصادية، وأنه سيتم الطعن بالتزوير.
كما أوضح أن شيرين “ليست طرفًا في هذا العقد وإنما شقيقها محمد عبد الوهاب، الذي مضى عليه بتوكيل ملغى وتم إعلانه بإلغاء التوكيل، وأن الطعن كان على تاريخ توقيع العقد، وليس على التوقيع ذاته”.
واختتم ياسر قنطوش:” المحكمة أعادت الدعوى للمرافعة لإبداء الدفوع، وأن دعوى اليوتيوب منظورة الآن أمام مركز التحكيم الإقليمي، وأن ما يحدث ما هو إلا بلبلة الرأي العام بحقائق لم تحسم بعد أو تنتهي بعد”.
