عُقد في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك اليوم، اجتماع موسّع برعاية ومتابعة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حضره المدير العام للمصلحة زياد شيا، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس، ورئيس دائرة النقل البري ومفوض الحكومة لدى المصلحة علي المصري.
الاجتماع خُصّص لوضع خطة عاجلة لواقع قطاع النقل العام وكيفية تنظيمه بكفاءة عالية، في ظل الظروف الإقتصادية الضاغطة.
وخلال الإجتماع، تم الإتفاق على عدة قرارت عملية:
-ضبط التسعيرة الرسمية لنقل الركاب والتأكيد على تطبيقها بالتعاون مع وزارة الداخلية ، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد وارتفاع تكاليف المعيشة.
-توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية لتعزيز فعالية النقل العام وضمان استمراريته.
-فرض الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشدد في ضبط المخالفات التي تؤثر على أداء القطاع.
-حماية السائق العمومي من المنافسة غير المشروعة، مع متابعة مخالفات الدراجات النارية و”التكتوك” والسيارات غير القانونية أو المزوّرة .
وأكد المجتمعون أن “هذه الإجراءات ستُنفذ بشكل حازم، حفاظاً على المصلحة العامة، وتخفيفاً عن المواطنين، وإعادة الثقة بقطاع النقل العام كخدمة أساسية وحيوية”.
