أخلى مكتب المدعي العام الأوروبي سبيل فيدريكا موغيريني رئيسة الدبلوماسية الأوروبية سابقا ومسؤوليْن أوروبييْن آخريْن بعد توجيه تهم إليهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب المدعي العام في بيان له اليوم : “بعد استجوابهم من قِبل الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية، أُبلغ الأشخاص الثلاثة رسميا بالتهم الموجهة إليهم والتي تتعلق بالاحتيال والفساد في المشتريات، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية”.
وأضاف البيان: “لقد تم الإفراج عنهم لعدم وجود خطر فرار”.
وذكر البيان بأنه “بناء على طلب مكتب المدعي العام الأوروبي في بروكسل، تم أمس توقيف عميد كلية أوروبا في بروج وعضو كبير في هيئة التدريس بالكلية، إضافة إلى مسؤول كبير من المفوضية الأوروبية، في إطار تحقيق في عملية احتيال مشتبه بها تتعلق بتدريب ممول من الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين المبتدئين”.
وكانت وسائل إعلام أفادت نقلا عن مصادرها، بأن الشخصين الآخرين اللذين جرى توقيفهما – بالإضافة إلى موغيريني، التي تولت رئاسة كلية أوروبا قبل 5 سنوات بعدما شغلت منصب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بين العامين 2014 و2019 – هما ستيفانو سانينو، السكرتير السابق للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والرئيس الحالي للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشيزاري زيغريتي المدير المشارك لمكتب التعليم التنفيذي والتدريب والمشاريع بالكلية.
وفي وقت سابق أكدت المفوضية الأوروبية رسميا توقيف ثلاثة أشخاص خلال مداهمات أجرتها الشرطة البلجيكية في مقر الخدمة الخارجية الأوروبية في بروكسل، و”كولية أوروبا” في بروج، وعدد من المنازل الخاصة.
