في خطوة نوعية نحو تسريع العدالة وتخفيف الاكتظاظ وبعد الزيارة الميدانية التي قام بها وزيرا العدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار إلى قاعة المحاكمات في سجن رومية، وفي إطار الجهود المبذولة لتسريع آليات التقاضي وضمان حقوق الموقوفين، انطلقت اليوم أولى جلسات المحاكمة في القاعة المخصصة داخل السجن.
وقد تمّ عقد 20 جلسة في اليوم الأول، وختمت المحاكمة في 7 ملفات منها وأرجئت لإرجاء الحكم، في خطوة عملية تسهم في تخفيف الاكتظاظ وتسهيل مسار العدالة.
ويوجّه وزير العدل شكره وتقديره إلى وزير الداخلية السادة القضاة والمحامين وقوى الأمن الداخلي على تعاونهم والتزامهم، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تنسيق مشترك بين مختلف الجهات المعنية ويعكس إرادة مشتركة لخدمة مصلحة لبنان والعدالة وحقوق الإنسان.
