صوّت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي على المستوى الوزاري الرفيع المستوى في جنيف في دورته الـ113، اليوم الجمعة، لمصلحة رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية.
وصوّت لمصلحة القرار 386، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
ونقلت عن وزارة الخارجية والمغتربين قولها في بيان: “هذا القرار جاء بعد جهود دبلوماسية استمرت لأكثر من عامين”، وأضافت: “رغم تمرير القرار في لجنة الشؤون العامة، إلا أنه واجه محاولات عرقلة من دولة الاحتلال، والتي طالبت بإجراء تصويت من الأطراف الثلاثة (حكومات، أصحاب عمل، عمال)”.
وفي تعقيبه على نتائج التصويت، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي: “هذا الإنجاز خطوة جديدة على طريق تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة”.
وأكد خريشي أن “الحق التاريخي سيعود وسترفع راية فلسطين في المحافل الدولية كافة وصولا للعضوية الكاملة”، معربا عن أسفه، لمعارضة دول مثل الولايات المتحدة الأميركية القرار، بعد أقل من يومين على استخدامها “فيتو” في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
بدورها، رأت وزير العمل الفلسطينية إيناس عطاري أن “هذا القرار، جاء اقتناعا بعدالة القضية الفلسطينية، وهو يمنح دولة فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في أيار 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية”.
