أكد اتحاد بلديات العرقوب في بيان، أنه “الهيئة الرسمية القائدة لبلديات منتخبة بشكل ديمقراطي وشرعي من ابناء قرى وبلدات العرقوب، لكي تقوم بواجباتها الوطنية والاجتماعية والخدماتية والتنموية، وفق الأنظمة والقوانين والتشريعات اللبنانية، وهي أكبر وأقوى من أن تنال منها الإفتراءات والإتهامات الصادرة عن اشخاص يعملون في الظلام ولا يجرؤون ان يكشفوا عن وجوههم الحقيقية خشية من موقف ابناء العرقوب الصامدين الصابرين”.
وقال: “نحن في بلديات العرقوب، مسؤولون أمام ابناء العرقوب، على اختلاف عائلاتهم وانتماءاتهم واهوائهم العقائدية والسياسية التي نجلها ونحترمها، ومكلفون بتمثيلهم تمثيلا أمينا وصادقا، وبالسهر على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ومصيرهم”.
اضاف: “كلنا نعلم، أن أهلينا في العرقوب هم مدنيون عزل، ولا يحملون أسلحة هجومية ولا دفاعية، ويؤمنون بأن دولتهم المسؤولة عنهم وبأن جيشهم هو المكلف بحمايتهم، وليس مطلوبا منهم أن يكونوا طرفا في حرب عالمية واقليمية، لا قيمة لهم، ولا وزن ولا تأثير فيها، ولا في مساراتها. لم يتخذ اتحاد بلديات العرقوب، أي موقف عسكري أو سياسي، في هذا الصراع وتداعياته على لبنان، وليس مطلوبا منه، أن يكون مع المقاومة الإسلامية أو ضدها، ويحترم قناعات أعضائه ومواقفهم الشخصية الفردية المختلفة والمتنوعة، ولم يلجأ يوما إلى إكراه أحد من أبناء العرقوب على اتخاذ هذا الموقف أو ذاك، بل تصرف وفق ظروفه وقناعات الذين يمثلهم، ووفق التزاماته كمؤسسة رسمية تابعة لوزارة الداخلية في اطار القانون، ولم يتصد لأي فرد يحمل السلاح، لأن ذلك لا يدخل في نطاق مهامه، ناهيك عن عدم قدرته، وما يحصل أحيانا بشكل شخصي أو جماعي، يقع ضمن إطار الحوار الوطني والأخوي لتلمس الموقف الأصوب والأسلم ولاختيار التوجه الأقل سوءا وخطرا على امننا ومستقبلنا”.
وتابع: “نعود ونكرر أننا في منطقة العرقوب نستمد قوتنا من حقنا الشرعي في العيش فوق ارضنا وداخل قرانا ومنازلنا، ومن وحدتنا وتضامننا ومن علاقتنا بمحيطنا التي كانت وما زالت راسخة لا تتزعزع، لانها مستمدة من مصالحنا المشتركة ومن تراكمات التجارب التاريخية التي مررنا بها، ومن التقاليد القيمية والأخلاقية التي ورثناها عن اجدادنا”.
وختم: “نؤكد من جديد تمسكنا بأرضنا وبقرانا ومنازلنا ولن ننزح عنها ما دمنا قادرين على البقاء فيها، وبأننا خلف دولتنا التي نحن جزء لا يتجزأ منها، وخلف جيشنا المكلف والمسؤول عن حمايتنا، وخلف القوى الأمنية المكلفة بحفظ الأمن والنظام بين أبنائنا. لن ننجر إلى سجالات سخيفة، ولا نرد على اتهامات مرفوضة وباطلة، ولا نأبه للمزايدات الرخيصة التي تطلق عن بعد، ولا تخيفنا حملات التخوين، ولا الشعارات الرنانة التي لا تعود علينا إلا بالخراب والتدمير والتهجير والمآسي. نطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة اصحاب البيانات المشبوهة ومروجي الاشاعات والفتن التي تريد العبث بوحدتنا وأمننا وسلمنا الأهلي، ومقاضاتهم امام المحاكم العدلية وفقا للقوانين المرعية الإجراء”.
