عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله وحضور أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي النقابات والاتحادات المنضوية في صفوف الاتحاد. وبعد مناقشة واقرار الامور التنظيمية والمالية والادارية جري البحث في التطورات السياسية والاجتماعية والنقابية التي يشهدها لبنان والمنطقة، ودان في بيان “العدوان الإجرامي الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية والمنازل والمستشفيات،وخاصة العدوان الوحشي على بلدية بليدا وسقوط عامل شهيد”.
وقال: “يؤكد الاتحاد على حق شعبنا ووطننا في المقاومة والتحرير ويدعو إلى تضامن عربي ودولي فعّال لوقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار وإطلاق ورشة إعادة الإعمار وتعويض المتضررين من أبناء الجنوب والبقاع وسائر المناطق اللبنانية. وفي الشأن الداخلي، يجدد الاتحاد إدانته لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية المجحفة، التي تواصل تحميل الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود تبعات الأزمة، بينما تُعفى المصارف وكبار المحتكرين من أي مسؤولية. ويرفض الاتحاد ما ورد في مشروع الموازنة العامة من ضرائب ورسوم جديدة تمسّ حياة الفقراء، مطالباً الحكومة بسحبها فوراً واعتماد سياسة ضريبية عادلة تقوم على الضريبة التصاعدية على الأرباح والفوائد والممتلكات الكبرى”.
وطالب “برفع الحد الأدنى للأجور مجددا إلى ما لا يقلّ عن 1000 دولار بما يتناسب مع كلفة المعيشة الفعلية وأسعار السلع والخدمات، وبإقرار نظام حماية اجتماعية شامل يضمن الأمن الصحي والتقاعدي والبطالة، وبحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من محاولات التدمير والتفريغ المتعمد”.
واستنكر “قرار الحكومة إعفاء شركتي الخليوي من براءة الذمة تجاه الضمان الاجتماعي عن الفترة السابقة للأزمة”، واعتبره “اعتداءً صارخاً على أموال العمال والمضمونين”، مطالباً “بالتراجع عنه فوراً ومحاسبة المسؤولين عنه”.
وفي ما خصّ قانون الإيجارات، جدد رفضه “للقانون التحجيري الجائر الذي يهدد آلاف العائلات والمستأجرين، ويدعو إلى العودة إلى القانون 160/92 باعتباره الأكثر عدلاً وتوازناً بين حقوق المالكين والمستأجرين”.
ورأى أن “المشاورات الجارية حول قانون الانتخابات النيابية تُدار وفق منطق المحاصصة والطائفية”، داعيا “المتضررين من السياسات الجائرة إلى رفع الصوت والتحضير لتحركات نقابية وشعبية واسعة دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعن السيادة الوطنية والكرامة الإنسانية”.
