عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز في لبنان برئاسة النقيب ناصر سرور، جلسة طارئة للتداول واتخاذ موقف من حادثة توقيف صاحب شركة “ودن بايكري” والحملة التي شنها رواد التواصل الاجتماعي على المواقع الالكترونية كافة (اتهام الشركة باستخدام الطحين الفاسد والمسرطن الى الشعب اللبناني بقصد ايذائهم وقتلهم).
وصدر عن “الاتحاد”، بيان أشار الى ان “شركة “ودن بايكري” لصاحبها أسعد أبو حبيب من الشركات المتميزة بجودة منتجاتها في لبنان والعالم والحائزة على شهادة ولها سلسلة فروع وصالات عرض على مساحة لبنان يعمل فيها عشرات العمال اللبنانيين”.
وأوضح البيان “ان الذي حصل في أحد فروعها في زحلة هو نتيجة تراكم طحين في الفرن بسبب اقفاله مدة ثلاثة اشهر لأسباب ادارية متعلقة بالمحاسبين والمنتجين والعاملين في الفرن . ولما قرر مجلس الادارة فتح الفرع وانتاج الخبز فيه بعد أيام تم دهمه من الأجهزة اللبنانية ووجد طحين كميته 110 طن منتهية الصلاحية منذ 16 يوما، الا ان مادة الطحين المنتهية صلاحياتها لا يوجد عليها أثر ظاهري سواء عفونة، أو رطوبة، أو سوس، أو أي من الحشرات التي تدل على انتهاء الصلاحية أو إفساد الطحين المخصص للخبز الأبيض، فقامت الدورية بضبط كمية الطحين التي أوردناها وأخذت عينة للفحص وأقفلت الفرن في زحلة” .
ولفت البيان الى ان “نتيجة العينات والفحوصات الخاصة بالطحين حتى هذه اللحظة لم تظهر اذا كان الطحين صالحا للاستعمال أو غير صالح، رغم ذلك تم توقيف صاحب الشركة أسعد ابو حبيب”.
أضاف البيان:”ان المطاحن في لبنان تضع صلاحية ثلاثة أشهر لانتهاء صلاحية الطحين يعود السبب لعدم توافر مخازن كبيرة في الأفران وأماكن برودة لأن درجة الحرارة في الأفران مرتفعة، مع العلم أن الطحين الذي نستورده من الخارج في البواخر تصلح مدة صلاحية استخدامه سنة كاملة وعطفا على ذلك لقد استقبلت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الاقتصاد راؤول نعمة هبة من الطحين العراقي وخزنته في المدينة الرياضية معرضا للهواء والشتاء ولا يمتلك الحد الأدنى من شروط سلامة التخزين وبقي يوزع على الأفران ستة أشهر الا انه لم يتعرض بالجوهر والمضمون لشروط التلف أو الايذاء لسلامة الغذاء”.
وأشار الى ان “مادة الطحين والعجين تدخل الفرن لتخبز على درجة حرارة 700 لثوان معدودة”.
وطالب البيان، القضاء بتخلية سبيل أبو حبيب، لأن “فحوصات الطحين لم تصدر حتى الساعة.وعندما تصدر نتيجة الفحوصات يبنى على الشيء مقتضاه”.
وأعلن ان “الاتحاد “لا يغطي الفساد والمفسدين ويتعامل مع كل القضايا تحت سقف قانون الدولة اللبنانية وليس الضغط الاعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي. ومن يخطئ في حق رغيف الشعب اللبناني سيتحمل مسؤولية خطأه ايا يكن”.
