عقد المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر بيانا أكد فيه ان “المعادلة الفضلى لمقاربة ملف السلاح تقوم على معادلة واضحة: حصر السلاح بيد الدولة المولجة وحدها بالدفاع عن الشعب والأرض والسيادة، على أن يتحقّق حُكماً وفورًا الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة جنوباً وتتوقّف الاعتداءات وتتحرّر الموارد الطبيعية فلا تذهب هباءً الدماء التي بُذلت، وإن جميع اللبنانيين بمن فيهم أهل المقاومة مدعوون لالتقاط الفرصة المتاحة من أجل حماية حدودنا وحقوقنا، من تثبيت للحدود جنوبًا وترسيمها شرقاً وشمالاً وعودة فورية للنازحين السوريين بعدما انتفت كليا أسباب نزوحهم، وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين منعًا لتوطينهم في لبنان . بهذا نشعر جميعا أننا ربحنا ولا يشعر أحد منّا أنه مهزوم”.
واعتبر أنّ “الدولة التي يريدها اللبنانيون، هي دولة العدالة والحق، وسيادة القانون، الضامنة لحقوق جميع المواطنين كاملة ،فلا افتراء على حق، ولا تجنٍّ على انسان وهذه مسؤولية القضاء المستقل الضامن لكلّ حق”، مشددا على “موقفه الثابت بتنفيذ قانون الإنتخابات النيابية لجهة إنتخاب ستة نواب خصّ بهم القانون المنتشرين اللبنانيين وهو حق لا يمكن العودة عنه ويضاف الى حقهم في إنتخاب النواب في دوائر قيد نفوسهم”، معتبرا أن “محاولة اسقاط حق المنتشرين بإنتخاب نوابهم تعود لأجندات سياسية مفضوحة الأهداف”.
ولفت البيان الى انه “في غياب أي إجراءات إصلاحية في المال والمصارف والإقتصاد، تقوم حكومة الرئيس نواف سلام بعمليات إنفاق تتجاوز حجم الموازنة ومن دون أي سياسة واضحة لرفع الإنتاجية الإقتصادية ، فإذا تُركت هذه الحكومة على هواها فإنها ستتسبب بكوارث مالية يتحمل الشعب اللبناني نتائجها. ان الحكومة التي إتخذت لنفسها شعار الإصلاح والإنقاذ تحوّلت الى حكومة الضرائب على البنزين والمازوت وحكومة زيادة الدين العام”.
ورحّب التيار بـ”إقرار مجلس النواب القانون الذي إقترحه تكتل “لبنان القوي” بموضوع تمكين البلديات وتفعيلها والذي من شأنه أن يساعد البلديات على حلّ مشاكلها المالية بتعزيز قدراتها عن طريق زيادة الجباية بموارد جديدة من بين مصادرها الاجانب شاغلي العقارات في النطاق البلدي”.
