عقد في وزارة المالية اجتماع خصص لبحث ملف التفرغ للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، ضم وزير المالية ياسين جابر ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ومستشار وزيرة التربية عدنان الأمين.
بعد الاجتماع ادلت الوزيرة كرامي بالتصريح التالي:
“اجتمعنا اليوم مع معالي وزير المال بناءً على طلب من دولة الرئيس نواف سلام.
كان الاجتماع إيجابياً جداً، وقد تم التوافق على استراتيجية، لأن الجميع يعلم أن الخطوة الأخيرة المتبقية في ملف التفرغ هي تأمين الاعتمادات لكل الدفعات التي اتفقنا عليها، وقد اتُّفق على أن تكون مجزّأة على أربع دفعات. أما الأسماء فالجامعة اللبنانية باتت جاهزة لتفريغها. وإن شاء الله سيكون هناك بند غداً على جدول جلسة مجلس الوزراء، وسأعرضها أنا والوزير جابر .
هذه هي الأمور التي نريد الحصول فيها على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء، والملف يسير بإذن الله في الاتجاه الصحيح ليصل إلى خواتيمه، ولننطلق بالدفعة الأولى قريباً، أي غداً.
سؤلت: هل الدفعة الأولى تضم أربعمئة أستاذ؟
أجابت: كل هذه التفاصيل سنعود ونضعها على الطاولة ونؤكد عليها. لم يكن الهدف اليوم تعديل أي قرار من القرارات التي اتُّخذت في مجلس الوزراء، فقد سبق أن اتُّفق على العدد، واتُّفق على أنها أربع دفعات، واتُّفق مبدئياً على أن تكون الدفعة الأولى أربعمئة.
سئلت: هناك من يقول إنكم لم تأخذوا بعين الاعتبار حاجات الكليات للاختصاصات، وتوجّهتم إلى معايير أخرى أقل أهمية بالنسبة إلى الجامعة. لماذا الإصرار على هذا الاعتبار؟
اجابت: أولاً، رئيس الجامعة كان إلى جانبي، وهو يعلم أننا في كل خطوة من خطوات العمل على هذا الملف كنا نعمل معاً، وكانت حاجات الجامعة أولوية. وأصلاً استحقاق هذا الملف ناتج عن أن لدينا عدداً كبيراً جداً من الأساتذة المتقاعدين، وبالتالي نشأت فراغات، وحاجة الجامعة لهم واضحة. كذلك، جامعتنا الوطنية تتطور وتدخل عليها اختصاصات جديدة، ونحن مهتمون جداً بتأمينها، والتعاقد الذي جرى مع الأساتذة والخبرة في هذا المجال يعكس هذه الحاجة.
أبداً، هذا غير صحيح. كانت هناك عدة معايير أُخذت بعين الاعتبار: عدد السنوات التي خدمها هؤلاء الأساتذة في الجامعة، وعدد ساعات التعاقد، ومنذ متى هم متعاقدون مع الجامعة. لكن حاجات الجامعة كانت دائماً هي الأساس. وأنا أفترض أصلاً أننا نعمل على هذا الملف لأننا نضع مصلحة الجامعة اللبنانية أولاً؛ فإذا لم يأخذ الأساتذة حقوقهم ولم نستثمر طاقاتهم وخبراتهم، فلن تستطيع الجامعة اللبنانية أن تصل إلى المستوى الذي نحب جميعاً أن نحافظ عليه ونتقدم به.
سئلت: أي أنكم أخذتم حاجات الكليات كأولوية في إختيار الاساتذة؟
أجابت: هذه هي القاعدة. لا أريد أن أقول ما هو أولوية وما ليس أولوية؛ هي كانت واحدة من المعايير، بالتأكيد حاجة الكليات، وكذلك نسبة الحجم بالنسبة إلى الكلية، وعدد الطلاب الموجودين. كل هذه هي القاعدة، لأن أي جامعة في العالم تعتمد هذه الأرضية. لكن كان لدينا وضع استثنائي بسبب التأخير: بدلاً من أن يجري هذا الأمر بطريقة منتظمة كل سنة، بحيث يكون الحديث عندها عن حاجات الجامعة فقط، كان لدينا تراكم. لذلك عملنا على هذا الملف بحيث نحمي الجامعة أولاً ونلبي حاجاتها، وكذلك نحافظ على حقوق الأساتذة المتفرغين، الذين خدم كثير منهم هذه الجامعة سنوات طويلة من دون أن تُتاح لهم فرصة أن يصبحوا مؤهلين للتفرغ.
سئلت: إذاً من المعروف أن الدفعة الأولى أربعمئة أستاذ، وهي التي أحلتموها إلى مجلس الوزراء غداً. هل ستكون هي المحددة نهائياً كما هي؟
اجابت: الملف كله، نحن اعتمدنا فيه منذ اليوم الأول، وطبعاً بالاتفاق مع رئيس الجامعة، أن نضع معايير ونسير على أساسها. وهذا ما حصل. أعددنا لكل جلسة كان فيها ملف التفرغ على الطاولة، وعملنا على هذه المعايير، وفي المرة الأخيرة أخذنا التوجيهات وصدر القرار من مجلس الوزراء، وعملنا على الأسماء. هذه الأسماء ثابتة ومقفلة، لا تزيد ولا تُحذف ولا تتغير. وصلنا الآن إلى مفترق تأمين الاعتمادات، وسنتفق في مجلس الوزراء على المبادئ التي يلتزم بها الجميع لجهة الاعتمادات المالية كي نمضي بالملف.
: أي أن دفعة الغد هي مقفلة؟
أجابت : كلها مقفلة.
سئلت: أي لا تعديل عليها، لقد قلت انه غداً ستتحدثون على طاولة مجلس الوزراء عن الاستراتيجية، كيف ذلك؟
أجابت: وعن المعايير التي نريد الاتفاق عليها.
سئلت: هناك من يطالب بالمناصفة، فماذا سيكون موقفكم هل ستعتمدون في دفعة الغد قاعدة ٢٠٠ ب ٢٠٠؟
اجابت: نحن سرنا في هذا الموضوع الذي تم النقاش به سابقاً، والمعايير محددة. لا أعرف إن كان أحد يرغب في طرحه على طاولة مجلس الوزراء، لكننا من جهتنا، كوزارة تربية مع الجامعة اللبنانية، سرنا بالخطوات التي رُسمت من الأساس، واعتمدنا كل المعايير اللازمة، وعلى أساسها خرجت هذه الاسماء.
سئلت: يعني ما كُتب قد كُتب؟
أجابت: بالنسبة إلينا، ما كُتب قد كُتب، وهذا ما سنمضي به. وهذا ما قلته لكل الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا يأتون إلينا ويتحدثون في هذا الملف ويناصروه، وهذا ما أكدته، وأنا ورئيس الجامعة ملتزمان بهذا الموضوع.
سئلت: يعني النقاش غدا ، مالي فقط في مجلس الوزراء؟
الوزيرة: هذا هو الطرح المتوجهين فيه غدا.
سئلت: هل صحيح الكلام أن الأحزاب طرحت أسماء؟
أجابت: لم يصلني شيء، ولم يصل شيء إلى رئيس الجامعة، لا هو ولا أنا. (وتلفتت اليه، فأكتفى بابتسامة). وأكملت: ولم تُطرح أي أسماء في هذا الاجتماع إطلاقاً؛ لم يكن عن هذا الموضوع على الإطلاق. وكما قلت: وصلنا إلى مفترق. وأصلاً هذه المرحلة ما كان مفترضاً أن نمر بها لولا ما حصل. تذكّروا أن المرة الأخيرة التي أخذنا فيها التوجيهات كانت قبل الحرب؛ ومنذ اندلاع الحرب تغيّرت معادلات كثيرة، والضغوط المالية على البلد تعرفونها والجميع يعرفها. هذا ما جعلنا نعود لنرى ما هي الاستراتيجية، مع التزام وزير المالية والتزام رئيس الحكومة والتزامنا كوزارة تربية بأن هذا ملف نريد أن نمضي فيه ونصل به إلى خواتيمه”.
