الهيئات الاقتصادية بحثت مع وزير الصناعة في تخفيض تكلفة الإنتاج وإنشاء مناطق صناعية وتوفير قروض ميسرة والتوسع بالتصدير

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، “للتشاور في متطلبات النهوض بالإقتصاد الوطني، وبشكل أساسي تحفيز وتطوير القطاع الصناعي ورفع تنافسيته وانتاجيته وزيادة صادراته”.

وشدد شقير خلال الإجتماع على أن “الهيئات الإقتصادية تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مؤكداً أن هناك أمور أساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، إنشاء مناطق صناعية، توفير القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير”، وقال: ” نحن اليوم أمام فرصة هامة لزيادة صادراتنا الصناعية جراء “حرب الرسوم الجمركية” ويجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها”.

أما الوزير عيسى الخوري فأكد أن “جزءاً أساسيًا من المشاكل والأزمات المالية والإقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار، مشدداً على وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير”.

وركّز على “وجوب انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر”.

شقير

بداية تحدث شقير، فرحب بالوزير عيسى الخوري “في هذا الإجتماع مع الهيئات الإقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني بمختلف قطاعاته، والتي لطالما عملت بجهد كبير للدفاع عن الإقتصاد الوطني وإعلاء شأنه وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة”، وقال: “نحن اليوم أمام صفحة جديدة في تاريخ لبنان، ونُعَوِّل على العهد وعلى الحكومة الجديدة والوزراء لإحداث نقلة نوعية في مختلف نواحي الحياة لا سيما على المستوى الإقتصادي”ز أضاف “الجميع يعلم الظروف المأساوية التي مر بها البلد ومن ضمنه القطاع الخاص الشرعي، لكننا استطعنا ان نتجاوز الصعوبات بعزيمة وإرادة صلبتين، لا بل تحقيق تقدم ملحوظ، وهذا ساهم بشكل كبير في منع إنهيار البلاد على مختلف المستويات”.

وشدد على أنه “ومن أجل تحقيق تقدم فعلي، يجب أخذ العِبَر من تجاربنا، خاصةً على مستوى بناء الدولة التي تشكل ركيزتها الأساسية وجود إقتصاد قوي ومنتج وتحسين مداخيل اللبنانيين ومستوى معيشتهم، معتبراً أنه من ضمن هذه العِبَرّ الدور الكبير الذي لعبه القطاع الصناعي، الذي إستطاع التوسع وتأمين إحتياجات اللبنانيين من الكثير من السلع خلال جائحة كورونا، وعند إنهيار العملة الوطنية ووصول التضخم الى مستويات قياسية، وكذاك توفير النقد الأجنبي من الصادرات الصناعية”.

واكد أن “الهيئات الإقتصادي تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى، كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، وعليه هناك أمور اساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، المناطق الصناعية، القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير. وبالنسبة للتصدير، عقدنا إجتماعا موسعا منذ فترة وجيزة ضم مختلف المعنيين للبحث في إقرار قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات الصناعية، وندعو أيضاً للعمل من أجل إعادة تصدير منتجاتنا الى السعودية التي تشكل سوقاً هاماً بالنسبة لنا”.

وختم :”نحن اليوم أمام فرصة هامة لزيادة صادراتنا الصناعية أتاحتها حرب الرسوم الجمركية العالمية، ويجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها”.

وزير الصناعة

وتحدث وزير الصناعة فقال: ” إن جزءاً أساسيًا من المشاكل والأزمات المالية والإقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار، ما دفع بالدولة الى إصدار سندات بالدولار او يوروبوند لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. من هنا، شدد على وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، ويجب وضع هذه الغاية نصب أعيننا والاقتناع بأن الاقتصاد المنتج من خلال الصناعة أمر اساسي”.

واذ رأى ان “ما من خصومة بين التجارة والصناعة بل تنافس فقط، قال: “لمن يعتبر أننا تجار كالفينيقيين نذكّره بأن الفينيقيين قبل تصدير الحرف والأرجوان والزجاج قاموا بإختراعها وبالتالي بتصنيعها وتصديرها، كما انهم وقبل كل شيء عمدوا الى تصنيع البواخر من أجل النجاح في التجارة”.

كما ركّز على وجوب “انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر”، متوقّفاً عند أهمية “هذا الموضوع للتوصل الى خفض عملية تصدير أفضل ما لدينا من إنتاج “صنع في لبنان” وهم أولادنا، وهذا يمكن العمل عليه في أكثر من قطاع”.

وأوضح انه “من غير المفروض ان تدعم الدولة اي قطاع بشكل كامل، بل يُطلب منها معرفة الميزات التفاضلية للبنان وقطاعاته ليُصار بعدها الى دعم القطاعات الفردية المناسبة والعمل على تطويرها”، متطرّقاً إلى دراسة أجرتها شركة “ماكنزي” ميّزت فيها القطاعات الفرعية في لبنان.

وأكد “ضرورة تحديد الدولة لأولوياتها كي تبني على أساسها سياسة اقتصادية مدعومة بسياسة مالية من وزارة المال التي تضع الإطار المناسب وتعطي التحفيزات المطلوبة، على أن يعمد مصرف لبنان على “دوزنة” الاقتصاد من خلال السياسة النقدية”.

اما عن موضوع الاتفاقيات التجارية الموقعة، فقال: “أعتقد ان لبنان مغبون في هذه الإتفاقيات، فعلى سبيل المثال، يستورد 10 مليار دولار من أوروبا فيما يصدّر لها 700 مليون دولار تقريبا، وهذا هو الحال مع دول أخرى أيضا”.

وتحدث عن ورش العمل الخمس التي يعمل على تنفيذها في الوزارة، وأشار الى انه “يسعى الى وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالتعاون مع جمعية الصناعيين والتي ترتبط أيضا بتركيبة وزارة الصناعة وتطويرها كي تواكب الاقتصاد الحديث”. وأعلن انه يسعى الى “خلق لجنة لدرس كيفية زيادة حجم الصادرات والدخول الى أسواق لا منتجات لبنانية فيها بعد”.

وعن موضوع الصناعات المتطورة، شدد على أهمية “التركيز على الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يستثمر لبنان فيه”.

حوار

بعد ذلك، دار حوار بين الوزير عيسى الخوري والمشاركين في الإجتماع حول مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي والإضاءة على المشاكل التي يعاني منها، فضلاً عن تقديم إقتراحات عملية لحلها.

وكذلك تم التطرق بشكل أساسي أيضاً الى مختلف المواضيع الإقتصادية وسبل الخروج من الأزمة وإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.

وفي نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على استمرار التواصل والتعاون في شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.