أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال إفادتها أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، استعداداً لاجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 15 و16 تشرين الاول الجاري، أن “إيطاليا ستطرح على المستوى الأوروبي مبادرات لدعم استئناف الحوار السياسي في الشرق الأوسط، تشمل تحويل الإيرادات الضريبية الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وتجميد مشروع الاستيطان في منطقة E1”.
وحول قطاع غزة، طالبت ميلوني “بزيادة فورية للمساعدات الإنسانية، وبإطلاق مبادرة سياسية للتحقق من مدى استعداد حركة “حماس” لإلقاء السلاح”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر شرط لبدء إعادة الإعمار بما يخدم مصالح السكان المدنيين”. وجددت “تأكيد التزام بلادها بالعمل من أجل تحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان”، معربة عن “استعداد إيطاليا لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات”.
ومن بين المقترحات المطروحة للدراسة، كشفت ميلوني عن “مبادرة فرنسية – إيطالية للمرحلة التالية لانتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتمكين الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها”.
وشددت على أن “أمن دولة إسرائيل لا يمكن أن يكون موضع تشكيك”، مشددة في الوقت نفسه على “ضرورة إبقاء الحوار مفتوحاً مع الحكومة الإسرائيلية، والتصدي للتحركات التي تؤجج عدم الاستقرار في المنطقة”. وأشارت إلى “مرور ثلاث سنوات على هجوم حركة “حماس” في 7 تشرين الاول 2023″، واصفة إياه بأنه “هجوم همجي”.
كما أدانت “التحركات اللاحقة للحكومة الإسرائيلية”، مشيرة إلى أنها “يجب ألا تؤدي إلى تجاهل مسؤولية “حماس”، محذرة من “خطر تجدد معاداة السامية في أوروبا والعالم”. وختمت معبرة عن “قلقها إزاء الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان وسوريا وقطاع غزة، فضلاً عن الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون”.
