اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلقاء كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة الـ80، وذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرتها.
وأجاز القرار لدولة فلسطين تقديم بيان لرئيسها مسجلا سلفا يذاع في قاعة الجمعية أثناء المناقشة العامة، بعد التقديم له من جانب ممثلها الحاضر حضورا فعليا في القاعة.
وصوت لصالح القرار 145 عضوا وعارضه 5 أعضاء وامتنع 6 عن التصويت، وينص على أن هذه الإجراءات لا تسري إلا خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، على ألا يشكل سابقة يتم تقليدها مستقبلا، إذ تشترط الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحضور الشخصي للقادة خلال كلماتهم
ويتضمن القرار كذلك، إلقاء فلسطين بيانا عبر الفيديو أو أن تقدم بيانا مسجلا سلفا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين، كما يسمح لها تقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في الاجتماعات.
وشدد القرار على ضرورة تمكين ممثلي دولة فلسطين من المشاركة شخصيا في الاجتماعات ذات الصلة في الأمم المتحدة بنيويورك.
كما أعرب عن القلق من الحالات التي يمنع فيها الممثلون من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وعبر عن الأسف لقرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة، ملتمسا التراجع فورا عن هذا القرار.
وقدم القرار كل من فلسطين ومصر والكويت وموريتانيا والنرويج وبوليفيا ونيجيريا والسنغال وفنزويلا.
وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ستترأس السعودية وفرنسا، مؤتمرا مشتركا لدعم حل الدولتين في 22 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وبعد التصويت، أعلن رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، عن امتنانه إزاء “الموقف الواضح من الدول الـ145” التي صوتت لصالح القرار، معتبرا أن حرمان بلاده من التأشيرات وحضور الجمعية العامة؛ هو عقاب لدولة فلسطين لا ينبغي أن يحدث.
وأشار المراقب الفلسطيني، إلى ضرورة احترام اتفاق مقر الأمم المتحدة وخاصة البند 11 الذي ينص على “منحنا التأشيرات سواء اتفقنا أو اختلفنا بشأن قضايا معينة مع الدولة المضيفة، والذي لا يمنح الدولة المضيفة الحق أو الامتياز لإساءة استخدام سلطتها برفض منح تأشيرات الولايات المتحدة”.
وأعرب عن أمله في أن يتم “العدول عن هذه الإساءة في أقرب وقت ممكن، وأن تمدد الدولة المضيفة التأشيرات لقادتنا، لأن لدينا الحق في أن نكون معكم جميعا”.
وأعلنت الولايات المتحدة، في يوليو الماضي، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بداعي “تقوّيض جهود السلام، ومواصلة دعم الإرهاب”، وفق زعمها، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه قوى غربية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تعارضها واشنطن بشدة.
