أثنى الإتحاد العمالي العام على قرار الحكومة استرداد مراسيم تراخيص لإشغال الأملاك البحرية في أماكن عدّة من الشاطىء اللبناني.
وطلب الإتحاد من الحكومة تعميم هذا القرار على كل التراخيص المعطاة على طول الشاطىء اللبناني عملاً بمبدأ المساواة ولإعادة درسها لأنها أعطيت بفترات وبظروف لم تراعى فيها حقوق الدولة اللبنانية وغني عن التعريف أنّ الجيش اللبناني قد قام بواجبه في إجراء عملية المسح الشاملة للتعديات.
وقال “يبقى على الحكومة إجراء عملية تقييم شاملة لكل وقائع التعديات على الشاطىء اللبناني حسب تقارير قيادة الجيش وإعادة تكليف المعتدين، المستفيدين بمفاعيل رجعية بما يعيد للدولة بعضاً من حقوقها المغتصبة.”
