اقترحت الممثلة الأوروبية السامية للشؤون الخارجية والأمن، كايا كالاس، نظام عقوبات جديد “لمواجهة التهديدات التي يشكلها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرهما من أشكال الجريمة المنظمة”.
ولخصت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، المقترح، بالقول، إن “الهدف هو إفشال عمل مهربي المهاجرين وشركائهم وإنقاذ حياة آلاف الأشخاص الذين يحلمون بمستقبل أفضل”، مؤكدةً على ضرورة أن يقرر الأوروبيون “من يأتي إلينا وتحت أي ظروف”.
وحسب بيان أصدرته بروكسل بهذا الشأن، فإن “مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تقترح تحديداً إنشاء نظام عقوبات يستهدف الأنشطة غير القانونية التي تنشأ من خارج الاتحاد، والتي تشكل، نظراً لطبيعتها واسعة الانتشار، المنهجية أو المنظمة، تهديداً خطيراً لقيم الاتحاد، أمن دوله الأعضاء، أو للأمن الدولي”.
وأضاف البيان، أن “هذه الإجراءات ستشمل تهريب المهاجرين، الاتجار بالبشر، الأنشطة الأخرى المتعلقة بترويج المخدرات، فضلاً عن تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بشكل غير مشروع وتبييض الأموال”، كما “ستمتد لتشمل الأفراد والكيانات المحددة المتورطة بهذه الأنشطة، بما في ذلك، كل من يوجهها، يرشدها أو يدعمها”.
ووفقًا للبيان، فـ”سيتعرض الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات لتجميد الأصول، حرمانها من الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى حظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي لمنع أعضائها من الدخول إلى الدول الأعضاء أو المرور عبرها”.
وخلص البيان إلى القول، إن “تطبيق الأدوات المقترحة سيتم بطريقة منسقة، بما يضمن سرعة العقوبات وتناسبها ومراجعتها بانتظام”، مؤكداً أن “المقترحات ستُرفع إلى المجلس الأوروبي، وستتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء”.
