قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري بعد انسحاب وزراء “القوات” من الجلسة الحكومية: “انسحبنا من الجلسة احتجاجًا على عدم إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدليّ ولا يمكن انتظار متابعة التحقيقات فالجهة المتورطة أعلنت نفسها وعرضنا جدولاً عن قضايا أحيلت إلى المجلس العدلي بعد يوم او يومين من حصولها في حين أنه مضى على هذه القضية نحو 3 أسابيع”.
