أكد وزير الاقتصاد عامر البساط ان توفير ارضية للاقتصاد وتأمين الخدمات من كهرباء ومياه ومطار مناسب ،وقبل ذلك تحقيق الاستقرار والامن، كلها امور تشكل الأرضيه الصالحة لاعادة الطاقات الشابة المهاجرة ووقف نزيف الهجرة”.
وشدد البساط على “أن الحلول المرجوة لا يمكن للقطاع العام ان يقوم بها وحده، لان امكانات قدرته ليست كبيرة ، فلنضع القطاع الخاص في الواجهة بعد ان نوفّر له الاجواء المؤاتية والقوانين الواضحة وقف الفساد”، معتبرا” ان القطاع الخاص اكثر مرونة “.
مواقف البساط جاءت في لقاء حواري تحت عنوان “الاقتصاد والابتكار رؤية وزراة الاقتصاد لمستقبل رواد الاعمال”، وذلك في “مركز العزم الثقافي- بيت الفن” في طرابلس. وقال “لا بد من الافاده من القوانين وتحقيق المرجو من المرافق في مدينة طرابلس وخاصة المنطقة الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي. ويمكن ايضا الإفادة من خلال القانون الجاري اعداده وهو قانون الشراكة العامة وذلك بغية استكمال الاجراءات الخاصة في ما يتعلق بمصير مطار القليعات “مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض”. وبالنسبه لي فان فكرة تسهيل الاجراءات وتسهيل الامور هو شرط مسبق للتنمية كما اننا بحاجة الى حوافز ذكية وبالطبع لا نحتاج الى حوافز كرتونية بل الى الابتعاد عن الخيارات الخشبية خاصة ان هناك حوافز تطبق في اكثر من مكان ما يحتم علينا اعتماد المرونة”.
وقال البساط: “في هذا الاطار يمكننا اعتماد الاولوية القطاعية وهذا الامر مرتبط بقدرات التنافس وخاصه بالنسبه للشباب في مجالات التكنولوجيا وكل القطاعات الإبداعية”، اضاف: “انا اتفق مع طروحات الرئيس نجيب ميقاتي لجهة تسهيل الاجراءات واستعمال القوانين بشكل ذكي وايضا الحوافز الذكية”.
وتابع: “سبق للبنان ان اعتمد على وزارة التخطيط التي الغيت في وقت سابق ، وكان على مجلس الانماء والاعمار ان يقوم بهذا الدور، اي دور التخطيط، وهو لم يفعل ذلك عمليا وحصر دوره اكثر بالمشاريع، على امل ان تشمل الخطة المستقبلية قيام وزاره الاقتصاد بهذا الامر باشراف رئاسة مجلس الوزراء وهي تفتح المجال امام الاعداد لافق على مدى السنوات المقبلة ووضع رؤية لمستقبل بلدنا. لقد طلبت رئاسة الحكومة من كل الوزارات تقديم رؤيتها لكي تكون هذه الرؤية شرطا مسبقا، اذ لا يمكننا ان نقوم بتنمية حقيقية من دون مراجعة التجارب او التحضير المسبق. علينا ايضا ان نلتفت الى هجرة الادمغة فلا يمكن ان تعود وحدها ونحتاج ايضا الى ارضية للاقتصاد وتوفير الخدمات من كهرباء ومياه ومطار مناسب ،وقبل ذلك تحقيق الاستقرار والامن. هذه الامور هي التي تشكل الأرضيه الصالحة لاعادة الطاقات الشابة المهاجرة ووقف نزيف الهجرة.”
وردا على سؤال قال البساط: “انا من الذين يعربون عن قناعتهم الكاملة بأن الحلول المرجوة لا يمكن للقطاع العام ان يقوم بها وحده، لان امكاناته قدرته ليست كبيرة ، فلنضع القطاع الخاص في الواجهة بعد ان نوفّر له الاجواء المؤاتية والقوانين الواضحة وقف الفساد. فالقطاع الخاص اكثر مرونة واكثر قدرة”.
