أكدت القوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يُدار بمسؤولية وطنية تهدف إلى الحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على حماية أمن المواطنين.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن مشروع تنظيم السلاح ينطلق من رؤية وطنية تهدف إلى حماية أمن العراقيين وترسيخ دعائم الاستقرار الشامل، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف أي طرف أو جهة، وإنما تهدف إلى توحيد الجهد الوطني في إدارة المنظومة الدفاعية والأمنية.
وأضاف النعمان، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أن تضحيات القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها خلال معارك مواجهة الإرهاب “محل تقدير دائم من القيادة العامة”، مؤكدًا أن تنظيم السلاح تحت مظلة القانون والمؤسسات الرسمية لا ينتقص من أي جهود وطنية سابقة في حماية البلاد.
وأوضح أن الحوار مع مختلف القوى والأطراف الوطنية بشأن هذا الملف يستند إلى الثوابت الدستورية، مشيرًا إلى أن التعامل معه يتم بدرجة عالية من المسؤولية؛ بما يحفظ هيبة الدولة ويعزز أمن المواطنين.
وأشار إلى أن حصر السلاح يهدف كذلك إلى تفويت الفرصة على أي محاولات قد تسعى إلى شق الصف الوطني أو تهديد استقرار العراق.
