في نهاية اليوم الثاني من مناقشات اعتلى فيها 48 نائباً المنبر، على مدى 18 ساعة، نالت حكومة الرئيس القاضي نواف سلام ثقة 95 نائباً من أصل 128، فيما حجب 12 نائباً الثقة (كتلة لبنان القوي والنائبة سينتيا زرازير)، وامتنع 4 نواب عن التصويت (نبيل بدر، عماد الحوت، حيدر ناصر وجميل السيد).
وكانت «الوصلة» الختامية مع سلام الذي ردّ على مداخلات النواب بالتأكيد على نقاط عدّة أبرزها: الالتزام بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، ملء التعيينات وإقرار اللامرشكزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، فتح حوار مع الدولة السورية حول النازحين وعودتهم إلى بلادهم.
وإذا كانت حكومة سلام التي ينتهي عمرها منتصف العام المقبل قد خرجت بثقة متوقّعة، فقد عكست المناقشات بذور انفجار قريب نتيجة التوازنات وما فرضته التطورات الأخيرة على طرفي الصراع، وما ينتظر لبنان من استحقاقات تتعلق بالشروط الخارجية القاسية ومحاولات جرّه إلى اتفاقيات التطبيع. ولم يكن خافياً «الودّ الملغوم» الذي عكسته بعض الكلمات تجاه فريق المقاومة في لبنان.
وكانَت مناقشات البيان الوزاري في مجلس النواب يومَي الثلاثاء والأربعاء دليلاً إضافياً على أن الفترة المُقبلة لن تكون مجرد محطة لإمرار الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المُقبلة، إذ أظهرت أن هناك من يُصرّ على فرض وقائع استناداً إلى النتائج العسكرية والسياسية للعدوان الإسرائيلي على لبنان في أيلول الماضي، في مقابل فريق لا يزال يحاول استيعاب الصدمة والتكيّف معها، إذ إن مداخلات النواب، خصوصاً نواب الوصاية الأميركية – السعودية الذين تحدّثوا على وقع أزيز المُسيّرات الإسرائيلية في سماء بيروت، ركّزت على ثمن سياسي باهظ يتصل بسلاح المقاومة، تحت عناوين صورية كـ«سيادة» الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وكان واضحاً أن هناك من يريد نقل منطق التصعيد والتحريض والتشدّد الذي سادَ في أشهر الحرب والهدنة إلى مجلس النواب، وأن هناك نيّة أيضاً لتعزيزه في مختلف المؤسسات الدستورية. وكان واضحاً من كلمات هؤلاء أنهم أتوا فقط لتناول موضوع السلاح، متجاهلين الاحتلال الإسرائيلي وخروقات العدو اليومية، مستعيضين عن ذلك بتوجيه الاتهامات إلى المقاومة وتحميلها المسؤولية ومهاجمة اتفاق وقف إطلاق النار.
(الأخبار)
