تتّجه الأنظار اليوم إلى ساحة النجمة، مع بدء مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة التي يُتوقّع أن تتجاوز الـ80 صوتاً، على أن تباشر مهمتها العملية لتنفيذ الخطط والتعهدات التي تحدّثت عنها في البيان. وستواجه الحكومة أول اختبار جدّي مع ملف التعيينات الإدارية الذي وضعت بتّه على رأس جدول أعمالها، مع شغور أكثر من نصف وظائف الفئتين الأولى والثانية وإدارتها إما بالإنابة أو بالوكالة.
إلا أن مسألة التعيينات تتخطّى هذه المرة معركة الحصص في القطاع العام، أو التنافس بين رئيسَي الجمهورية والحكومة والأحزاب والتيارات. فللمرة الأولى، تُخاض معركة التعيينات في ظل وصاية أميركية – سعودية مباشرة، ومع تدخل من الجانبين لدى رئيس الحكومة نواف سلام في شأنها، خصوصاً في ما يتعلق ببعض المواقع الحساسة في الدولة التي يبدو أنه بدأ إرسال لوائح الأسماء المرشحة لها إلى واشنطن للمصادقة عليها.
ويتصدر هذه المواقع منصبا قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللذان يشغلهما بالإنابة اللواء حسان عودة (الجيش) واللواء الياس البيسري (الأمن العام)، علماً أن التركيز ينصبّ على قائد الجيش الذي يرشحه عادة رئيس الجمهورية. وبحسب المعلومات فإن الخيار استقر على قائد قطاع جنوب الليطاني العميد رودولف هيكل، بناءً على رغبة أميركية. كذلك تركّز واشنطن على موقع حاكمية مصرف لبنان الذي تتنافس عليه 3 أسماء، وافقَ الأميركيون عليها من دون أن يُحسم الأمر بعد، وهي: الوزير السابق جهاد أزعور، والوزير السابق كميل أبو سليمان الذي كان على علاقة جيدة مع «القوات اللبنانية»، وفراس أبي ناصيف المدعوم من «كلنا إرادة»، وهو يعمل في القطاع المالي في نيويورك وتربطه علاقة مصاهرة مع رئيس الحكومة.
وبينما يستمر الصراع على منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي بسبب الانقسام السنّي حوله، تقول المعلومات إن رئيس الجمهورية جوزف عون طرح اسم العميد إدغار لاوندس (ممثل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل) مديراً لأمن الدولة.
(الأخبار)
