اشارت الخارجية الفرنسية في بيان، الى ان “وزير أوروبا والشؤون الخارجية اعلن عن توجه فريق من الدبلوماسيين إلى دمشق في 17 كانون الأول/ديسمبر 2024 لإبداء رغبة فرنسا في الوقوف إلى جانب الشعب السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد. وهذه هي البعثة الدبلوماسية الفرنسية الأولى الى دمشق منذ 12 عاما”.
وتحدثت البعثة مع ممثل عينته السلطات الانتقالية، وأبلغته بأن “فرنسا تريد للسوريين ووفقًا لمُثُل ثورة 2011 التي دعمتها، انتقالًا سياسيًا سلميًا، يمثل جميع مكونات المجتمع السوري، ويحترم حقوق جميع السوريين، بما في ذلك النساء، ويضمن حماية المدنيين، وخاصة الأقليات العرقية والدينية؛ ويحافظ على مؤسسات الدولة ويضمن سيادة سوريا ووحدة أراضيها”. وشددت أيضًا على أن “فرنسا مهتمة بضمان المصالح الأمنية الجماعية، بما في ذلك مواصلة محاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، ومنع نشر الأسلحة الكيميائية للنظام السوري”. وأشارت إلى أن “فرنسا ستحدد التزامها في سوريا على أساس هذه المعايير”.
و ولفت البيان الى ان “البعثة توجهت إلى السفارة الفرنسية المغلقة منذ عام 2012، للعمل على إعادة الجهاز الدبلوماسي الى سوريا، حسب الظروف السياسية والأمنية”.
وتحدثت المبعوث الخاص مع ممثلي منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في مجال مساعدة السكان، وأبلغهم “رغبة فرنسا في النشر الفوري لوسائل الدعم الطبي والنفسي للمعتقلين المفرج عنهم من سجون النظام، وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة”.
وتحدثت البعثة مع ممثلي مختلف الطوائف السورية، وأعربت لهم عن “تمسك فرنسا بسوريا متعددة تُصان فيها حقوق الجميع في إطار المواطنة المشتركة”.
والتقت البعثة بممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وناقشت معهم “تنسيق الجهود الدولية لصالح السوريين”.
وختم البيان: “ستواصل فرنسا العمل مع شركائها لمساعدة السوريين على إيجاد الطريق نحو المصالحة وإعادة الإعمار من خلال حل سياسي شامل”.
