أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه” في إطار متابعتها تنفيذ مهامها القانونية الهادفة إلى حماية الأملاك العمومية النهرية وملاحقة مصادر التعديات والتلوث في حوض نهر الليطاني، تبيّن أن عددًا من الأشخاص قد أقدموا على ارتكاب تعديات جسيمة ضمن نطاق بلدة عنجر، وذلك من خلال إقامة منشآت ومرافق بصورة غير قانونية على ضفاف نهر الغزيل، أحد أهم روافد نهر الليطاني.
وأشارت إلى أن هذه “التعديات تُشكّل انتهاكًا واضحًا لأحكام القوانين المرعية الإجراء، ولا سيّما تلك المتعلقة بحماية الأملاك العامة المائية، إذ تؤدي إلى تحويل أجزاء من الملك العام إلى ملكيات خاصة بصورة غير مشروعة، وتهدد سلامة الموارد المائية وتُسهم في تلويث الوسط البيئي والمائي المحيط، بما ينعكس سلبًا على النظام الإيكولوجي وعلى حقوق الدولة والمجتمع.
وفي هذا الإطار، أعلنت المصلحة أنها “رفعت إخبارًا إلى النيابة العامة التمييزية، ووجهت كتبًا رسمية إلى كلّ من: وزير الداخلية والبلديات، وزير الطاقة والمياه، وأمانة السجل العقاري في البقاع.
واشارت الى انها” أرفقت هذه الكتب بجدول تفصيلي يتضمن بيانات دقيقة حول التعديات الحاصلة، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا سيّما:
1. وضع إشارة “تعدٍ” على الصحائف العينية للعقارات المعتدية على الأملاك العمومية،
2. إلزام أصحاب العلاقة بإزالة التعديات وإعادة تأهيل الوسط البيئي المتضرر،
3. تكليفهم بدفع بدلات إشغال عن كافة السنوات السابقة التي تم خلالها استغلال الملك العام بصورة غير قانونية.
وأكدت”عزمها مواصلة جهودها في حماية الأملاك العمومية والموارد الطبيعية، فإنها تدعو الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير الرادعة بحق المخالفين، صونًا للمال العام، وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون، وحفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة في بيئة سليمة ومستدامة”.
