دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير المتطرف (وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل) سموتريتش، “خاصة ما يتعلق بالدعوات التحريضية لتعميق الاستعمار وضم الضفة الغربية المحتلة، في تهديد متواصل ومباشر لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه”.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن تلك التصريحات امتداد لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي وتندرج في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستعمار والضم والإبادة والتهجير لشعبنا، بما في ذلك الاستيلاء على 455 دونما من أراضي محافظتي نابلس وقلقيلية، ومنزل في الخليل ومبنى بلدية الخليل القديم ومدرسة، وجرائم الهدم المتواصلة.
وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس لن تُنشئ حقا للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها.
واختتم البيان بالقول: إن الوزارة إذ تتابع مع الدول ومكونات المجتمع الدولي تداعيات تلك الاقتحامات ومخاطرها، فإنها تطالب بفرض المزيد من العقوبات والإجراءات لإجبار حكومة الاحتلال على وقف استفرادها العنيف بشعبنا وجرائمها، وإلزامها تنفيذ إرادة السلام الدولية.
