رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بالتقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتزام ضمان المساءلة والعدالة، الذي يوثق بصورة قانونية ومهنية شاملة حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الذي قُدم امام مجلس حقوق الانسان خلال دورته الحالية ال 61، بحسب “وفا”.
وأشارت الوزارة إلى أن “ما خلص إليه التقرير عن وجود مؤشرات خطيرة على ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، يؤكد خطورة المرحلة التي يمر بها ابناء شعبنا، في ظل استمرار استهداف المدنيين دون تمييز، والتدمير الواسع للمنازل، والتهجير القسري، واستهداف المستشفيات، والمدارس، وكل المرافق المدنية المحمية بموجب القانون الدولي”.
وشددت على أن “جريمة الإبادة الجماعية التي استهدفت بها قوات الاحتلال المدنيين الفلسطينيين، وخلقت ظروفًا معيشية كارثية، بما في ذلك التجويع والتهجير القسري واسع النطاق، ليست أحداثا معزولة، بل تشكل جزءا من آلة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومنظومته القائمة على الإخضاع والقمع وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، حيث تعكس هذه الجرائم الطبيعة البنيوية لمنظومة الاحتلال وإصرارها على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات رغم الضغوط الدولية والقرارات الأممية، بما في ذلك التدابير الموقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.
وأوضحت أن “تجاهل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تلك التدابير، ومواصلتها في ارتكاب المزيد من الجرائم، يمثل تحدياً سافراً للنظام القانوني الدولي وتقويضاً لسلطة القضاء الدولي”.
وشددت الخارجية على أن “ما يحصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وتوسعة استيطانية متسارعة، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت وسن قوانين واجراءات عنصرية، وتدمير مخيمات اللاجئين والتهجير القسري وتصاعد عنف المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، في ظل غياب واضح للمساءلة والمحاسبة الدولية وتفشي لسياسة الإفلات من العقاب، هو امتداد مباشر لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. ومحاولاته إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، تعمّق نظام الفصل العنصري والضم، بما يقوض حل الدولتين وينتهك قواعد القانون الدولي”.
وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بـ “أخذ التقرير على محمل الجد وما حمله من دليل إضافي على جرائم وعنف منظومة الاحتلال الاستعماري، وتدعو للتحرك الفوري على أساسه في المحافل القانونية الديبلوماسية، وتجاوز بيانات الإدانة والاستنكار، إلى إجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي، وفرض احترام القانون الدولي، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني”.
